چکیده:
در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علیالخصوص آنچه در تاریخ سیوچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و بهتبع آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربهفرد و خاص تلقی میشود زیرا معضل اختلافات و تعارض صلاحیتها، در برهههایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدلهایی بیبدیل و مناقشهبرانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشتهای متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سالهای اخیر این معضل علیرغم برخی ملاحظات ظاهری، مجددا به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضربآهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تاسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتاسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 بهعنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نضج میدهد.
خلاصه ماشینی:
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در جمهوری اسلامی ایران علیاکبر گرجی اَزَندَریانی مرتضی رضایی چکیده در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علیالخصوص آنچه در تاریخ سیوچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و بهتبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربهفرد و خاص تلقی میشود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیتها، در برهههایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدلهایی بیبدیل و مناقشهبرانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشتهای متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است.
حتی در این صورت نیز رهبر در اجرای بند 7 اصل 110 نمیتواند سازوکار قانونی مشخص برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا را نادیده بگیرد و ملزم به اجرای کامل قانون اساسی است.
لازم به ذکر است تا پیش از بازنگری قانون اساسی نیز با وجود اینکه حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در قانون اساسی سال 1358 از وظایف و اختیارات رهبری دانسته نشده بود و رئیسجمهور این مهم را برعهده داشت.
شایان ذکر است اگرچه بر اساس ذیل اصل 110 قانون اساسی، مقام رهبری میتوانست وظیفه فوق را به هیئت تفویض نماید که در این صورت نظر هیئت، نظر نهایی و لازمالاجرا میبود، لیکن تشکیل هیئت عالی حل اختلاف بهمنزله تفویض اختیارات بند 7 اصل 110 به این هیئت نبوده، بلکه هیئت صرفاً به بررسی موضوعات مطرحشده پرداخته و سعی در حلوفصل اختلافات و تنظیم روابط خواهد کرد و نظر خود را به مقام رهبری اعلام مینماید و تصمیمگیرندة نهایی در رابطه با موضوع، ایشان خواهند بود.
تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در اجرای بند 7 اصل 110، بهعنوان یک نهاد جدیدالتأسیس در عرصه حقوق اساسی، راه دراز و بس خطیری را در حل اختلافات قوا پیش رو دارد.