چکیده:
فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانیاند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبودهاند. با گسترش روششناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، بهتدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزههای معرفتی سهگانه بپردازد. انواع رویکرد درونرشتهای موازی، میانرشتهای، چندرشتهای متقاطع و متکثر و فرارشتهای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونههای مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با بهکارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایههای انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است. [j1]تا حد امکان نثر نویسنده نباید تغییر داده شود
Islamic jurisprudence is the root of the Islamic laws including economic law and it is the very pillar of Islamic economic system. The law and economics are two branches of human sciences that were not separate before the 18th century. By development of scientific methodology and its prevailing over economics، gradually economics became a distinguished science without being concerned about the law and its institutions. This report attempts to prove that there is a relationship between law and economics according to the principals of Islamic jurisprudence and also propose some courses dealing with Islamic Jurisprudence، law and economics. In this report different kinds of parallel interdisciplinary and multidisciplinary approaches are studied and their advantages and disadvantages will be reviewed and discussed.
خلاصه ماشینی:
کلیدواژگان حقوق ، حقوق اقتصادی، فقه مقدمه مبانی نظری و نظریه های رقیب و سرگذشت شکل گیری نظریه و آثار آن دغدغه های معرفتی حاکم بر فضای علمی کشور دربارة پیوند واقعی حوزه و دانشگاه آن طـور کـه امام امت (ره ) فرمودند که فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیرحوزه ای به صورتی است که بـا تجربـه و لمس واقعیت بیشتر آشنایی دارد تا فرهنگ فلسفی و نظری، باید بـا برداشـتن فاصـله هـا، حـوزه و دانشگاه در یکدیگر ذوب شوند تا زمینه برای بسـط و گسـترش معـارف اسـلامی وسـیع تـر شـود (صحیفه نور، ج ٢٠)، و نیز نهضت نرم افزاری و تولید علم و نظریه پردازی مـورد نظـر مقـام معظـم رهبری آنجا که فرمودند: «عده ای مدام خود را تکرار میکنند و عده ای تنها غرب را ترجمه میکنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند، دچار انفعال و عقب گرد میشوند.
تبیین اسلامی علوم انسانی، لزوم برنامه های آموزشی و پژوهشی تلفیقی بین رشته ای در پاسخ به ابعاد پیچیدة حیات فردی و اجتماعی انسان و حل معضلات نظام اسلامی، تربیت دانـش آموختگـان متعهد و آشنا به مسائل مبنایی و بومی در کشور و دست یابی به نظریه رابطه فقه و حقوق ، و اقتصاد و رشته تحصیلی فقه و حقوق اقتصادی که محصول علمی و اجرایی آن خواهد بود، در ایـن مقالـه به بحث و بررسی گذاشته شده است .
در مثال محقق تعریف عدالت را از مکتب میگیـرد و الگوسـازی مـیکنـد و در سـایه تحلیل های علمـی مشـکلات اقتصـادی را تشـریح مـیکنـد و در خـدمت فعالیـت هـای مطلـوب سیاست گذاری مکتبی قرار میدهد، در نهایت ، جامعه را به سمت اهداف متعالی انسـان هـا هـدایت میکند، فرارشته فقه و حقوق و اقتصادی انتظار دارد با پرهیز از التقاط و تفکیک حـوزة موضـوع و حکم و رعایت روش تلفیق موجه علمی در این عرصه چندتباری و کثیرالاضلاع نقش آفرینی کند.