چکیده:
از جمله تقسیمات بیتالمال، به بیتالمال المسلمین و بیتالمال امام و تقسیم بیتالمال المسلمین، به بیتالمال خاص و عام، مالک بیتالمال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم( در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیتالمال امام، خمس درآمدهای کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیتالمال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم( در ارتباط با بیتالمال برای ولی فقیه نیز ثابت است.
خلاصه ماشینی:
"در عرصه سیاسی نیز، که مستلزم بیشترین تصرفات در امور انسانها است، حکم قطعی عقل این است که خداوند باید اجازه دهد که کسانی در امور بندگانش ولو مجرمین تصرف کنند و آزادی او را محدود کنند (مصباح، 1390پ، ج 2، ص46؛ جوادی آملی، 1381، ص 140ـ142).
البته بعد از مرتبه توحید در الوهیت، مراتبی از توحید همچون توحید در استعانت، توکل، خوف و رجاء، و محبت است که انسان با سیر تکاملی خود در علم و عمل میتواند به آنها نائل شود تا برسد به «توحید در وجود استقلالی» که عالیترین مراتب توحید به شمار میرود؛ یعنی این معنا مورد شهود واقع میشود که هستی مستقل خداست و همه شئون هستی از اوست.
استلزام سیاسی این اعتقاد، در نصب و انتخاب رهبر جامعه اسلامی و همچنین مدیران سطوح عالی، میانی و سطوح پایین مدیریتی ظهور و بروز خواهد کرد؛ به این معنا که زمامدار و کارگزاران جامعه اسلامی، علاوه بر اینکه باید از حداقل نصاب توحید برخوردار باشند، بلکه از منظر اسلامی، هر کسی که از مرتبه توحیدی والاتری بهرهمند است، صلاحیت بیشتری برای بر عهده گرفتن مناصب سیاسی مهمتر خواهد داشت؛ یعنی انتصاب رهبری حکومت اسلامی و توزیع قدرت در مناصب مختلف، با درجات گوناگون، بر حسب مرتبه توحیدی افراد خواهد بود.
خداوند هستیبخش، به دلیل دارا بودن صفات پیشین، دارای مرتبه اعلای ولایت تکوینی عام و خاص بر بندگان خود به نحو مطلق است (جوادی آملی، 1375، ص 36؛ مصباح، 1391ث، ص 126).
استلزام دیگر این است که چون خدا دارای حاکمیت مطلق میباشد، إمام منصوب جامعه نیز از ولایت حداکثری و مطلق (غیر از موارد استثنا شده توسط شرع و عقل) برخوردار خواهد بود (مصباح 1391ب، ج 4، ص 214ـ216؛ جوادی آملی، 1381، ص 237 و 248ـ251)."