چکیده:
«قصد» یکی از اصلیترین ارکان قرارداد است که نحوه و شکل آن، هویتبخش نوع عقد است. کارکرد قصد در فقه قراردادها، در قالب قاعدة «تبعیت عقد از قصد» بیان شده است. این مقاله به بررسی موضوع مزبور میپردازد. سؤال این است که چه نوع قصدی در قراردادها ضروری است. بنا به فرضیة مقاله، بطلان عقد به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» تنها ناظر به عقدی است که فاقد قصد به معنای انشا باشد. یافتههای مقاله، که به روش «تحلیل فقهی» بررسی شده، حاکی از تفاوت بین سه مفهوم «قصد» به معنای «اراده»، «هدف»، و «انشا» است. آنچه به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» در معاملات لازم است «قصد به معنای انشا» است و نباید آن را با «قصد به مفهوم هدف و اراده» خلط کرد. بر این اساس، «قصد به معنای انشا» دایر بین وجود و عدم است و نمیتواند منشأ تفکیک عقد صوری و واقعی شود. بنا به تفسیر ارائه شده از قاعدة مزبور، صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتریان و کارمندان بانکی از ماهیت قراردادها و قصد انشای قرارداد است.
Intent is one of the main pillars of a contract and its terms determine the identity of the contract agreed upon. In the fiqh related to contracts، the function of intent is explained in the context of the rule of dependency of contract on intent. This paper investigates the concept of intent in the rule of dependency of contract on intent، especially in banking contracts. The question that arises here is what kind of intent is necessary for contracts? The paper، considers that the termination of the contract which follows the rule of dependency of contract on intent is related to the kind of contract which lacks intent which is equivalent to creation. The findings of this paper which is based on fiqh analysis show that there are three meaning for intent: will، aim and creation. According to the rule of dependency of contract on intent، intent which means creation has to observed in transactions and one shouldn't confuse it with the other meaning، ie. goal and will. Accordingly، intent which means creation pivots on existence and non-existence and cannot contribute to distinguishing between unreal and real contracts. According to the mentioned explanation of this question، the accuracy of banking contracts demands customers and bank staffs' close acquaintance with the contract's nature and intent of a contract when it is used as equivalent to creation.
خلاصه ماشینی:
"از این رو، نیاز به تشریح مفصل دارد که بیان توضیحات آن به مباحث بعد موکول می شود طی بحث هایی که از نظر خواهد گذشت، هر یک از این سه معنا توضیح داده خواهد شد و دقیقا کاربرد هر یک به تفکیک مشخص خواهد شد: معنای ابتدایی قاعده این قاعده در کتب و منابع فقهی، دارای دو معناست: معنای نخست این قاعده بدین معناست که عقد و قرارداد نمی تواند بدون قصد تحقق پیدا کند؛ چنان که فقها در کتاب شرایط عقود به این مطلب تصریح نموده و قصد را به عنوان شرط برای تحقق عقد مطرح کرده اند.
برای مثال، وقتی کسی پولی را به بانکدار می دهد اگر قصد او انعقاد قرارداد ودیعه باشد، اثر این قصد آن است که بانکدار مجاز به تصرف در مال ودعی نیست و نمی تواند در آن هیچ تصرفی انجام دهد، ولی اگر مراجعه کننده پول خود را به قصد عقد قرض در اختیار بانکدار قرار دهد، در اینجا اثر تملیک بر این قصد مترتب بوده و بانک مالک مال مورد نظر شده و با مالک شدن، حق و جواز هر تصرفی را داراست.
همچنین از توضیحات بالا روشن شد که در پاسخ به این اشکال، که در باب حیله های مزبور، چون قصد صوری است و از این رو، باید حکم به بطلان نمود، نباید این گونه پاسخ داده شود که جدی بودن – فی الجمله - کافی است، بلکه باید به این صورت پاسخ داد که قصد به معنای هدف قصدی نیست که وجود آن شرط صحت عقد باشد."