چکیده:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی جایگاه رفیعی دارد و به دلیل تاثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد، دارای اهمیت فوقالعادهای است. فعّالیت اقتصادی تعاونیها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر میرسد. برنامهریزی دقیقتر و جدیتر در امر تعاون میتواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهرهبرداری میشود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.
خلاصه ماشینی:
"نکتهای که به نظر میرسد مورد اختلاف شرکت تجاری و شرکت تعاونی است، این است که تقریبا همة فقیهان امامیه در مورد شرکت گفتهاند که تقسیم سود و زیان شرکت تجاری بین شریکان بر اساس سهم هر یک از مال مورد شراکت است؛ ولی در تعاون (تعاونی مصرف) غالب محققان و صاحب نظران معتقدند که باید تقسیم سود و زیان بر اساس میزان خرید اعضا از شرکت باشد (طالب، 1376: ص234)؛ یعنی در تعاونیهای مصرف، هر عضوی به نسبت خریدی که از شرکت تعاونی داشته است، در سود و زیان آن شریک میشود و گویند تقسیم بر مبنای سهم از سرمایه سبب حاکمیت سرمایه میشود؛ یعنی همان چیزی که در شرکتهای تجاری و فعالیتهای بخش خصوصی وجود دارد و اصلا فلسفة تشکیل تعاونیها گریز از همین مشکل حاکمیت سرمایه و ارزشهای سرمایهداری بر جامعه بوده است؛ بنابر این آنچه فقیهان در شرکت تجاری شرط دانستهاند، یعنی تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم هر یک از شریکان از مال مشترک، اگر سهم همه شرکاء مساوی باشد، تقسیم سود و زیان مساوی خواهد بود و اگر سهم شریکان متفاوت باشد، تقسیم سود و زیان نیز متفاوت میشود؛ در حالی که در تعاون در تقسیم سود وزیان مبنای مذکور یعنی سهم هر یک از اعضا از سرمایه اغلب رعایت نمیشود و رعایت مبنای دیگر ممکن است باعث شود که با وجود مساوی بودن سهم اعضا از سرمایة مشترک، سهمهای متفاوتی از سود یا زیان را بپذیرند؛ پس یا باید قائل به عدم جواز فعالیت شرکت تعاونی شد؛ زیرا اصل مورد توافق فقیهان در مورد شرکت تجاری در شرکت تعاونی رعایت نمیشود یا اینکه باید راه حلی برای آن یافت."