چکیده:
عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیتهای خطرناک اشخاص حقوقی، نظامهای حقوقی همچون انگلستان ـ از قرن 19ـ و اخیرا ایران ـ از 1/2/1392ـ را بر آن داشته است تا بر پایه دلایلی چون واقعیت جرمشناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصّر، مسئولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسئولیت همراه با این سوال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه میتوان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدلها چون مسئولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسئولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدلها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسئولیت را مستقیما متوجه این موجود میکنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسشهای بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسئولیت مناسبتر است که بر پایه قصور سیستمی استوار باشد.
Corporate bodies' dominance over various aspects of human's social life، specifically along with the growth of privatization process in the late 20th century is irrefutable and undeniable. Inefficiency of civil and administrative sanctions in preventing the corporate bodies from dangerous activities has made many legal systems -including England since 19th century and Iran since April 2013- recognize the corporate criminal liability based on the reasons as criminology reality، similar bases for civil and criminal reliabilities، higher precision in selection of managers among members and shareholders and difficulty in specifying the faulty corporate bodies.
However، liability acceptance is accompanied by the essential questions about criterion for imposing a crime to corporate body; i.e. how can we impose the fault to an authoritative existent? Can physical and mental elements of crime be attributed directly to corporate body or it must be attributed indirectly- vicariously-? Do a corporate body's criminal intent and behavior lower to the related members' criminal intent and behavior? Or can we achieve an intent and behavior liability model to prosecute criminal intent and behavior in the corporate body itself as well as its structure without emphasizing on recognition of the guilty person? The law doctrine does not believe in a unique model concerning the crime attribution to a corporate body. Some models including vicarious liability model rely on agency principle and assume the corporate body as indirect liable. On the other hand، some models including Alter Ego Doctrine، Aggregation Doctrine and Corporate Body Policy consider the individual as direct liable. In this paper، we are going to study various approaches to corporate bodies' criminal liability; and it is assumed that appropriate model is one that does not restricted to legal person، but searches for liability in corporate body structure.
خلاصه ماشینی:
"ناگفته پیداست که نظریۀ مسئولیت مافوق و کارفرما قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بیش از حد گسترش میدهد؛ چه به قدرت کشف و ممانعت از ارتکاب جرم توسط این اشخاص به عنوان شرط دیگر تحقق مسئولیت، وقعی نمینهد؛ شرطی که در نظام کیفری هلند به صراحت مدنظر محاکم قرار گرفته است<FootNote No="81" Text=" کما اینکه در پروندۀ Kabeljauw (1981) شرکتی که متهم به تخلف از قواعد صید توسط یکی از کشتیهای خود شده بود از سوی دادگاه تبرئه شد.
"/> اشخاص حقوقی را فراهم ساخت و این امر موقعیتی را ایجاد کرد تا بتوان قواعد ناظر به اسناد جرم اعم از اسناد مادی و اسناد معنوی را دربارۀ آنها به طور مستقیم و به موقع اجرا کرد، به طوری که در گام نخست، رابطۀ علیت بین رفتار مغز متفکر شخص حقوقی یعنی مدیرعامل و هیئت مدیره با نتیجۀ مجرمانه، و در گام دوم رابطۀ مزبور بین رفتار شخص حقوقی و فرهنگ سازمانی و نتایج خطرناک آن برقرار گشت تا به این شکل، انتساب مسئولیت به شخص حقوقی نه بر پایۀ مسئولیت فردی، بلکه بر اساس ساختار و سازمان خود شخص حقوقی (غیر اشتقاقی)<FootNote No="102" Text=" Non derivative.
با این حال، اقتباس مادۀ 747 از نظریۀ مسئولیت سازمانی همهجانبه و جامعالاطراف نیست؛ چه طبق این نظریه اگر ارتکاب اقدامی مجرمانه در تضاد آشکار با سیاست شخصی حقوقی باشد، انتساب آن به چنین شخصی عادلانه نخواهد بود، هرچند بتوان بر پایۀ دیگر نظریههایی چون همانندسازی، نمایندگی و یا مسئولیت مافوق و کارفرما<FootNote No="133" Text=" این نظریه که خاستگاه آن کشور آمریکاست مثل نظریۀ مسئولیت نیابتی بر اساس اصل نمایندگی مطرح شده است با این تفاوت که گسترۀ وسیعتری دارد و جرایم نیازمند عنصر روانی را نیز در بر میگیرد (Nanda, 2011: 63-66)."