چکیده:
برخلاف اصل کلی علنیبودن دادرسی در دادگاههای دولتی، قاعده کلی حاکم بر داوری و سایر شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف همانند مذاکره، میانجیگری، سازش و غیره، خصوصی و محرمانهبودن رسیدگیهاست. به عبارتی دیگر در این شیوهها، اشخاص دیگر غیر از طرفین دعوا، جز با اجازه طرفین حق حضور ندارند و نمیتوانند همانند دادرسی دادگاههای دولتی، نظارهگر دعوای طرفین باشند و علاوه برآن انتشار جریان رسیدگی و افشای اطلاعات و اسناد ارائه شده در طول رسیدگی چه از سوی طرفین اختلاف و چه از سوی بعضی اشخاص مرتبط با جریان رسیدگی، با محدودیتها و گاه ممنوعیتهایی رو به رو میباشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای خصوصی و محرمانهبودن در داوری و سایر شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف، نحوه برخورد قوانین و مقررات مختلف را به ویژه با موضوع محرمانهبودن در شیوههای مزبور مورد بررسی قرار خواهیم داد
خلاصه ماشینی:
"منظور از اصل محرمانهبودن نیز این است که جریان رسیدگی و حل اختلاف شامل جلسات رسیدگی، مباحثات و مذاکرات میان طرفین و شخص ثالث بیطرف، اسناد و دلایل ارائه شده، نتیجهی حاصل از رسیدگی و به طور خلاصه کلیهی اطلاعاتی که طرفین در طول رسیدگیها از آنها مطلع میشوند باید محرمانه باقی بماند و نباید برای اشخاص ثالثی که در این روند مداخله نداشتهاند افشاء گردد.
اصل محرمانه بودن از راهحلها و پیشنهادهای ارائه شده توسط شخص ثالث بیطرف (مانند میانجی و سازشدهنده) و طرفین و نیز پذیرش بعضی از این راهحلها توسط یکی از طرفین در برابر افشاء به دنیای خارج پشتیبانی میکند و بدینسان طرفین با آلودگی خاطر بیشتری میتوانند راهحلهای مختلف را مورد سنجش قرار دهند و ترس از افشای اطلاعات و اسناد و به ویژه ترس از این امر که در صورت شکست تلاشهای حل و فصل ممکن است اظهارات و گذشتهایی که در جریان رسیدگی انجام شده توسط طرف مقابل در رسیدگیهای قضایی یا داوری مورد استفاده قرار گیرد آنها را به احتیاط اندیشی وادار نخواهد کرد و در نتیجه احتمال حل و فصل اختلاف از طریق این شیوهها افزایش خواهد یافت (Gurry, 1996,pp.
در مورد حقوق ایران نیز باید گفت که هر چند در قانون داوری تجاری بینالمللی و نیز قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد خصوصی بودن رسیدگیها به طور صریح قاعدهای بیان نشده است اما تردیدی در این امر نیست که جلسات رسیدگی داوری و نیز سایر شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف جنبهی خصوصی دارد و تنها طرفین، اشخاص ثالث بیطرف و اشخاصی مثل شهود و کارشناسان میتوانند حضور داشته باشند و میتوان سکوت قانونگذار در قوانین فوق را بلحاظ بداهت امر دانست."