چکیده:
قرارداد اداری از جمله تأسیسات حقوقی است که در نظام حقوق رومی ـ ژرمنی، به ویژه فرانسه، موضوع بحث حقوق عمومی بوده است. این در حالی است که در نظام کامنلای انگلستان چنین نهادی رشد چشمگیری نداشته و در نظام حقوقی ایران نیز نوعی از امتناع و درماندگی در پذیرش آن ملاحظه میشود. در نوشتار حاضر از دیدگاه مقایسهای به آسیبشناسی ویژگیهای قرارداد اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو حقوق فرانسه و انگلستان پرداخته شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن ماهیت قراردادهای اداری، چهار ویژگی مهم برای این گونه قراردادها در چهار گفتار ذکر شده است و چنین نتیجهگیری شده است: با وجود این که هر سه نظام حقوقی در برخی ویژگیها اشتراکاتی دارند؛ با این حال نظام حقوقی ایران در شناسایی این ویژگیها با موانع جدی، از جمله عدم تشکیل دادگاههای تخصصی و عدم هماهنگی در بین نظام قضایی، قانونگذاری و اندیشهای، مواجه است به نحوی که میتوان گفت این ویژگیها در نظام حقوقی ما نهادینه نشده است.
خلاصه ماشینی:
"همچنین در انگلستان، همانند فرانسه، مقرراتی وجود دارد که بر اساس آنها قراردادهای پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی باید در چارچوب مورد نظر کارفرما (یعنی اداره) باشد و از این حیث امکان انعقاد قرارداد عمومی توسط دو طرف خصوصی در موارد خاص وجود دارد (Code des Marchés Publics, Articles 112 - 117 and The Public Contracts Regulations, 2006, Section 37).
وضعیت بالا را به نوع دیگری میتوان مطرح کرد و آن این است که اگر شخص خصوصی به نمایندگی از شخص عمومی قراردادی را منعقد کند در این صورت آیا امکان اداری فرض کردن چنین قراردادی وجود دارد یا نه؟ پاسخ سه نظام یادشده را میتوان به این قرار ذکر نمود: مطابق رویه قضایی فرانسه اگر شخص خصوصی به نمایندگی از شخص عمومی و به حساب دولت یا سازمان اداری، یک پیمان ساختمانی را منعقد کند، چنین معاملهای با دارا بودن سایر شرایط و عناصر قراردادهای اداری، میتواند قرارداد اداری بهشمار آید، زیرا چنین شخصی در واقع به امر دولت و به حساب آن به ارائهی خدمت عمومی میپردازد (انصاری، پیشین، صص 35 – 33؛ Laubader, 1996, p.
بارزترین اسناد متضمن شروط فوقالعاده قراردادی را میتوان آییننامه قراردادهای عمومی و آییننامه قراردادهای خدمات رفاهی ذکر کرد که در آنها از یک سو، برای طرف خصوصی قرارداد، حقوقی چون شفافیت، آزادی و برابری شرکت در مناقصه پیشبینی شده است و ارادهی اداره در انتخاب طرف قرارداد محدود به حریم قانون گردیده است ( The Utilities Contracts Regulations, op."