چکیده:
در هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم، محور سیاست جنایی مدبرانه محسوب میشود. یکی از طرق وصول به امر پیشگیری، تأثیر رسانههای مختلف گروهی میباشد که با اتخاد سیاستهای کارآمد تقنینی، قضایی و مشارکتی میتوان از آن به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزه کاری استفاده کرد. سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با انواع مختلف رسانه دارای ضوابط و مقررات ویژهای است. با تحلیل محتوای مقررات ناظر به رسانههای مزبور میتوان دریافت نقش چندانی در پیشگیری از وقوع جرم از طریق این رسانهها پیشبینی نشده است. در سیاست جنایی قضائی نیز همانند سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی، استفاده از رسانه در امر پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یکی وظایف قوه قضایه در اصل 156 قانون اساسی مقرر شده است، جدی تلقی نشده است و برنامه ریزی خاصی در این راستا مشهود نیست.
خلاصه ماشینی:
"در سیاست جنایی قضائی نیز همانند سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی، استفاده از رسانه در امر پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یکی وظایف قوه قضایه در اصل 156 قانون اساسی مقرر شده است، جدی تلقی نشده است و برنامه ریزی خاصی در این راستا مشهود نیست.
به نظر میرسد در این طرح، با وجود شباهتهای آن با قانون فعلی، به آثار مفید و مثبت ماهواره نیز توجه شده است و تهیه کنندگان طرح نخواسته اند تا مخاطب از برنامهها و اطلاعات مفید ماهواره بی بهره بماند؛ اما برای پیشگیری از جرم و آثار مخرب آن، همچنان اصل را بر ممنوعیت استفاده قرار دادهاند.
اهداف سیاست جنایی مشارکتی عبارتند از: هدف اول آن جلب افکار عمومی در افزایش کارآیی این نهادها و کاهش هزینههای انسانی و مادی کشف و پیگرد جرایم است؛ هدف دیگر مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی مبتنی بر صلح و سازش، میانجیگری، تلطیف مجازاتها، همکاری در مشخص شدن مجازاتها، کمک به زندانیان نیازمند، گذر از عدالت کیفری به عدالت ترمیمی- قضایی است؛ (باصری، 1387، ص37) هدف سوم، اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی تنظیم شده توسط قوه مقننه و قوه مجریه است؛ هدف چهارم فراهم کردن زمینه اجرای سیاستها با استفاده از قدرت رسانهها، انجمنها و شهروندان است (لازرژ، 1390، ص139) و هدف پنجم آن، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیشگیری و پاسخ دهی و بازپذیری اجتماعی بزهکاران است."