چکیده:
ارتباط شورای امنیت با دیوان کیفری بینالمللی از رابطه عمیق بین عدالت و صلح حکایت دارد. از آنجاییکه جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسلکشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولا در وضعیتهایی رخ میدهد که متضمن تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی مرتبط میگردد، نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بینالمللی امری اجتنابناپذیر مینماید. بر این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شورای امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شده که شامل موارد ذیل است: الف) ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دادستان ب) تسهیل و تضمین همکاری دولتها با دادستان در مرحله تحقیق و تعقیب بینالمللی و نیز تعلیق تحقیق یا تعقیب. ج) نقش شورای امنیت و دادستان در تعقیب جرم تجاوز. بررسی تأثیر این موارد بر تحقق عدالت کیفری بینالمللی، موضوع مقاله حاضر است
خلاصه ماشینی:
"دلیل وضع این ماده را میتوان اینگونه توجیه کرد که از آنجا که هدف دیوان کیفری بینالمللی بیشتر همکاری در جهت تحکیم صلح و امنیت بینالمللی است لذا به شورای امنیت که مسئولیت اصلی این مهم را به عهده دارد، این اختیار داده شده است تا به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل، به خاطر ایجاد هماهنگی بین عملکرد این دو رکن، هر زمان که تشخیص دهد اجرای عدالت، برای صلح و امنیت بینالمللی مخاطره آمیز است، آن را به نفع حفظ صلح و امنیت جهانی به تعویق اندازد (زمانی، 1381، ص 74)، بیشک این مانع، تا حدودی دیوان و به ویژه عملکرد دادستان را تحت انقیاد شورای امنیت قرار میدهد در حالی که تحقق عدالت کیفری بینالمللی در جامعه جهانی مستلزم رعایت برخی ویژگیهاست که مهم ترین این ویژگیها را اصل استقلال نهاد اعمال کننده تشکیل میدهد.
ج) ضمانتاجرای عدم همکاری دولتها با دیوان از آنجا که اغلب جرائم مشمول صلاحیت دیوان به وسیله رهبران و مأموران عالی رتبه دولتها ارتکاب مییابد، انتظار معاضدت قضایی از سوی دولتهای مورد درخواست، در موارد زیادی با شکست مواجه میشود و تعهد عمومی دولتها به انجام همکاریهای بینالمللی مطابق با ماده 87 اساسنامه کافی نخواهد بود؛ در چنین شرایطی تنها ضمانت اجرای پیشبینی شده درمقابل امتناع دولتها از همکاری این است که دادستان این موضوع را به اطلاع مجمع دولتهای عضو برساند اما از آنجا که در هیچ مادهای از اساسنامه اقداماتی که این مجمع به عنوان ضمانت اجرا میتواند انجام دهد، مشخص نشده است، میتوان گفت در این مورد دیوان از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست از اینرو بیم آن می رود که چرخهای عدالت کیفری دیوان در موارد مختلفی متوقف شود."