چکیده:
دولتها از انواع سیستمهای اجتماعی پیچیده محسوب میشوند که هدایت و کنترل این نوع سیستمها همواره با دشواریهای فراوانی همراه است. سیاستمداران و خطمشیگذاران ملّی برای کسب نتایج مطلوب، مداخلات هدفمندی در این سیستمها دارند. تدوین و حاکمسازی اسناد بالادستی، گونههایی از این تلاشهای هدفمند برای دستیابی به پیامدها و اثرات مورد انتظار در عرصه عملیاتی است که بهمنظور نیل به تغییرات ملموس، قابلمشاهده و برنامهریزیشده صورت میپذیرد، اما در فرآیند پیادهسازی و عملیاتیشدن این اسناد بالادستی، چالشها و مشکلاتی رخ میدهد که نتایج حاصله را متفاوت از دستاوردهای مورد انتظار میسازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، بر اساس نظریه سیستمها به واکاوی چالشهای موجود در فرآیند عملیاتیسازی اسناد کلان برنامههای عملیاتی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نشان میدهد که نتایج مورد انتظار از مداخلات هدفمند، چگونه ناکام میمانند. در نهایت ضمن ارایه ملاحظات، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در این راستا ارایه گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت مدیران، متخصصان و دانشپژوهانی که در حل و تحلیل تناقضهای کیفی- کمی در اسناد عالی و برنامههای معین و مقام اجرا توانایی کافی داشته باشند، بسیار مفید خواهند بود؛ ضمن اینکه تاسیس نهادی برای رصد و پایش شاخصهای کلان ملّی و نحوه عملیاتیشدن این شاخصها و محوریت آن در سطح ملّی و بین دستگاههای دولتی و خصوصی ضروری است. بازتعریف شاخصهای ترکیبی مناسب، عملیاتیسازی مناسب شاخصهای آماری و کمی بهمنظور جلوگیری از تناقضهای سیاستی، اجرایی، همزبانی و همزمانی در اجرا از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.
خلاصه ماشینی:
"در بند آخر سند چشمانداز تحت عنوان «ملاحظه»، به نقش این برنامهها به صورت زیر اشاره شده است: «در تهیه، تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میاندهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود» (سند چشمانداز بیست ساله کشور، 1382).
بدون آمار و استفاده از اعداد و ارقام، بسیاری از پژوهشهای مدیریت، اقتصاد و همچنین برنامهریزیهای خرد و کلان محکوم به ناکارآمدی و شکست هستند؛ ولی نکته مدنظر آن است که تأکید بیش از اندازه بر استفاده از برخی مدلها و فرآیندهای کمی که گاه اساسا بر پایه شاخصهای ناقص و نادقیق طراحی شدهاند و اتخاذ عملیات سازمانی و سیاستی منطبق و مبتنی بر پژوهشهای کمی و آماری در بخش دولتی کشور، نوعی اثر نامناسب بر پژوهشگران، مشاوران و مجریان دستگاههای اجرایی کشور داشته است؛ به طوری که بیش از آنکه بر کیفیت و کارآمدی اجرای سیاستهای ملی و برنامههای عملیاتی متمرکز شوند، به تحقق تجویزهای برآمده از مدلهای کمی و ارایه آمارهای کاری مبتنی بر این الگوها بسنده میشود و البته گاه ردپای اثر نامطلوب آن را میتوان در سیاستهای ملی نیز دنبال کرد."