چکیده:
سیاستگذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث میشود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعهای سیاستگذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه میکند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از رهگذر ارتقاء کیفیت زندگی، تأمین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکمرانی خوب، حذف نابرابریهای ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و از طریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار میانجامد.
Social policy facilitates creation of stable and even political system، which brings security about as an inevitable outcome، through provision of public needs and making a justice-based life for citizens. This article inspired by Copenhagen security school and Boland and likers views on societal aspects of social policy; discuss the relation between national security and social policy. The hypothesis of author is that: social policy has positive impact on achieving sustainable national security، through promoting life quality، provision of social rights of citizens، fulfillment of equality، freedom، justice، equity، creation of inclusive government، fulfillment of good governance، elimination of structural inequalities ، promotion of social capital and creation of strong national identity.
خلاصه ماشینی:
از این رو، در کلیه جوامع ، دولت ها راه هایی را جستجو مـیکننـد تـا امنیـت سیاسی- اجتماعی را ایجاد و تقویت کنند و آن را از ره گذر تعمیق حس پیوستگی، تعلق و وفاداری شهروندانشان استمرار بخشند و اینجا نقطه ای کانونی اسـت کـه سیاسـت گـذاری اجتماعی کارساز واقع میشود و به منزله یکی از عناصر محوری امنیت سازی پایدار جلـوه میکند، زیرا این نوع سیاست با ایجاد رابطه مسـتقیم بـین دولـت و جامعـه ، گفتمـانی بـا پیامدهای قوی امنیت زا میآفریند.
با این حال ، به رغم اختلاف نظر و ابهـام در تعریف آن ، چند نکته کلیدی در تعریف سیاست گـذاری اجتمـاعی مـورد پـذیرش محققـان است : نخست اینکه سیاست گذاری اجتماعی با ارتقـاء زنـدگی افـراد، گـروه هـا یـا اجتماعـات مربوط است ، دوم اینکه سیاست گذاری اجتماعی منحصرا در اختیار حکومت نیست ، بلکـه هـم بوسیله سازمان های حکومتی و هم سازمان های غیـر حکـومتی انجـام مـیگیـرد و سـوم اینکـه سیاست گذاری اجتماعی نتیجه و محصول فرایندهای مختلف از جمله سیاست است ( Hoefer ٣٣١ :٢٠٠٨) و حتی فراتر از آن میتوان گفت که سیاست گذاری اجتماعی از مقوله امر سیاسی ١ است و به مسئله قدرت ، حفظ و تقویت آن یا ضد قدرت مربوط میشـود، بـدین توضـیح کـه سیاست گذاری اجتماعی و ارائه خدمات عمومی موضوعی غیر سیاسـی و خنثـی نیسـت بلکـه موضوعی به شدت سیاسی است که در سرتاسر تاریخ برای نیل به اهداف سیاسی و بـه عنـوان ابزار دولت برای نفوذ در اقصی نقاط قلمرو سرزمینی خود، ایجاد هم گرایـی منـاطق پیرامـونی، همگن سازی و استانداردسازی و جلب وفاداری و رضایت مندی شهروندان عمل نمـوده اسـت .