چکیده:
آموزههای فقهی، نقش محوری در تدوین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجه به جایگاه کلیدی حاکم شرع در جامعه اسلامی، نگارندگان کوشیدهاند تا با روش تحلیلی و بررسی ادله فقهی، با محوریت اندیشه امام خمینی+ یکی از مهمترین چالشهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون را مورد ارزیابی قرار دهند.پیرامون جواز و منع رابطه با کشور مستکبر، هر یک از طرفین جواز و منع، به ادله فقهی محکمی استدلال کردهاند. اما آنچه در تعارض ادله مهم است، چگونگی جمع بین دو دلیل است. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، نگارنده، عدم جواز را به عنوان شق بدوی مسئله بیان و در ادامه قاعده مصلحت را به عنوان شق دوم و قاعده محوری در نحوه تعامل با کشور مستکبر معرفی و همچنین حاکم شرع را نیز به عنوان مجری قاعده (من به یده المصلحه) در نظر میگیرد که با نظر کارشناس امر، اقدام به صدور حکم میکند.
خلاصه ماشینی:
"(همان: 106)) نحوه استدلال بر جواز رابطه بر مبنای قاعده اضطرار به این صورت مطرح میشود؛ هرچند حکم اولی پیرامون حرمت رابطه با کشور مستکبر است، منتهی در شرایطی که جامعه اسلامی تحت فشارهای ظالمانه مستکبرین قرار بگیرد و همچنین راهی جز کوتاه آمدن مقطعی از برخی آرمانهای خود نداشته باشد، شارع مقدس جواز میدهد تا به قدر ضرورت و دفع ضرر اقوی، کشور اسلامی با کشور مستکبر رابطه برقرار کند.
اما پیرامون چگونگی استدلال درباره موضوع محوری پژوهش حاضر باید گفت در صورتی که عدم رابطه با کشور مستکبر دربردارنده ضرری باشد که عامه جامعه اسلامی را در سختی غیر قابل تحمل قرار دهد، از این قاعده (به همراه قواعد دیگر همچون قاعده لزوم تقیه «در صورتی که امکان کوتاه آمدن از مواضع، بدون باور قلبی به آن وجود داشته باشد تا خطر محتمل را دفع نماید» و همچنین نفی عسر وحرج در دین) میتوان نتیجه گرفت که رابطه برای از بین بردن ضرر غیر قابل تحمل جایز است.
(شریعتی، 1387: 260) با این بیان میتوان استدلال کرد که اگر فشارهای دشمن مستکبر به حدی باشد که بنیان نظام اسلامی را تهدید و خطر فروپاشی آن وجود داشته باشد و در صورتی که نابودی حکومت کنونی برابر با نابودی اسلام باشد، هرچند که حکم اولی رابطه با کشور مستکبر مورد نهی قرار گرفته اما در صورتی که نفس رابطه باعث حفظ حکومت اسلامی شود، قاعده حفظ نظام ایجاب میکند تا اصل بر فرع مقدم شود و در حد محدود و مطابق با اقتضای ضرورت و نیاز، رابطه را با حفظ اصول دیگر پذیرفت."