چکیده:
یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیمگیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوبهای صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته میشود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست تفسیر اصل مذکور در چهارچوب دکترین حقوق اداری انگلیس بررسی گردیده است. برآیند واکاوی دکترین مذکور، موجهسازی صلاحیت موسع محاکم بر نظارت بر اعمال دولت میباشد. این نوشتار در ادامه، در حقوق اداری ایران به این رهیافت رهنمون میشود که قلمرو اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی»، عمدتا محدود به قوه مجریه است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری میتوانند با تأمل بر ماهیت و تفکیک اعمال دولت، با اتخاذ رویکردی نوین در تفسیر قضایی مستثنیات قانونی نظارت قضایی، در راستای صیانت از حقوق شهروندان بیش از پیش نقش بهسزایی داشته باشند.
One of the grounds for revoking acts and decisions of public authorities is “Ultra Vires”. Thus, while making a decision or taking an action, officials should observe limits specified for their powers by the legislator. In administrative law, this concept is known as the principle of “Ultra Vires” and, in English and Iranian administrative law, it is a basis of judicial review and its scope. In the present article, at first, the “Ultra Vires” principle has been discussed within the framework of English administrative law doctrine. As a result of discussing the mentioned doctrine, the broad jurisdiction of courts to control decisions taken by the public authorities is justified. In what follows, concerning Iranian administrative law, the present writing comes to the conclusion that the scope of the principle of “Ultra Vires” is mainly limited to the executive. The Iranian judges in AdministrativeJustice Tribunal may ponder upon the different natures of actions of public authorities and separate them from each other. Then, having adopted a new approach in judicial interpreting of justiciability, they may play a role of paramount importance in protecting citizens’ rights and freedoms.
خلاصه ماشینی:
بدیهی است تصمیمات و اعمال ناشی از صلاحیتهای مقررات گذاری داخلی ونیز صلاحیتهای نظارتی به لحاظ ماهیت سیاسی خود از شمول صلاحیت نظارتی دیوان خارج بوده اما در صورت اطلاق حکم تبصره ماده 12 قانون دیوان، هیئت عمومی دیوان، صلاحیت رسیدگی به صلاحیتهای اداری مجلس مذکور را نیز نخواهد داشت.
در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی مبین صلاحیتهای عام قوه قضاییه و نیز پذیرش صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر اساس اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» است.
با این وجود، نگرش مقنن ایرانی و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به اصل مذکور و تعیین حدود و قلمرو نظارت قضایی بر اعمال دولت با نظام حقوقی انگلیس متفاوت بوده و برخلاف رویکرد حقوق انگلیس، مبین رویکرد انقباضی بر نظارتپذیری نهادها و مقامات عمومی است.
هیئت عمومی دیوان پس از احراز صلاحیت شکلی و ماهوی مقامات عمومی در خصوص تصمیمات متخذه میتواند با تأمل در ماهیت وظایف نهادهای مستثنی شده، از نظارت عامالشمول دیوان، آن دسته از تصمیمات و اقدامات نهادهای مذکور را که در حیطه اعمال سیاسی قرار نگرفته؛ بلکه در قلمرو صرف تصمیمات اجرایی و اداری قرار دارد با تفسیر قضایی خود تحت شمول نظارت دیوان قرار دهد، در غیر این صورت، اطلاق تصمیمات نهادهای موضوع تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ـ بدون احراز صلاحیتهای مقرره مقامات عمومی و نیز عدم تفکیک و توجه به ماهیت آن تصمیمات و ترتب آثار حقوقی مربوط به آن ـ در تعارض آشکار با اصول عام قانون اساسی مانند اصل حاکمیت قانون خواهد بود.