چکیده:
از نظر نویسندگان این مقاله، تفرق سیاسی و عملکردی، ضعف سازوکار هماهنگی و همکاری بین مدیران و مسئولان، بیتوجهی به کارایی و اثربخشی اقتصادی، ابهام قانونی در نظام تقسیمات کشوری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی و از همه مهمتر فقدان سیاست مشخص و برنامهریزیشده در تصمیمگیریها درباره تجزیه یا ادغام قلمروها ازجمله پیامدهای سیاست قلمرویی وضع موجود ایران است. برایناساس، اگر سیاست ادغام قلمروها بهصورت برنامهریزیشده و با واگذاری برخی اختیارات به سطوح محلی و کاهش رایزنیهای سیاسی و تاثیر عوامل غیررسمی همراه باشد، میتواند برای برخی از حوزههای قلمرویی ایران مناسب باشد.
Studies and analyses carried out about the 2015 Iran nuclear deal, officially known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), have not properly and accurately addressed the impact of the agreement on Iran's strategic status. This article seeks to study and analyze the impact of the JCPOA on Iran's strategic status in the international system through defining an exact and measurable framework. The authors have studied and measured the impact of the JCPOA on Iran's strategic status with the help of documents and resources available in libraries or on the Internet and by using SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results and findings confirm the research assumption that the JCPOA has elevated Iran's strategic status in the international system. <br /><strong> </strong> <br />
خلاصه ماشینی:
بنابراين ، اين پرسش مطـرح مـيشـود آيـا بـين صـلاحيت در ماهيت دعوا با صلاحيت در رسيدگي درخواست جبران خسارت ناشي از نقض دستور موقـت ملازمه وجود دارد؟ همچنين آيا ديوان ميتواند در صورت رسـيدگي مـاهوي و صـدور حکـم نهايي، در فرضي که دعواي ذينفع دستور موقت را رد کـرده اسـت ، دولـت مخاطـب دسـتور موقت را به جهت نقض آن ملزم به جبران خسارت کند؟ در اين پژوهش که به روش توصيفي- تحليلي انجام شده است ، ابتدا مبـاني الـزام آوربـودن دستور موقت بيان شده است ؛ سپس ، به جهت تأثيرطبيعت تعهدات موضوع دسـتور موقـت در درجۀ الزام و بار اثباتي آن ، بررسي ميشود کـه تعهـدات دسـتور موقـت صادرشـده در قضـيۀ عهدنامه مودت از نوع تعهد به وسيله است يا تعهد به نتيجه ؛ پـس از آن شـرايط ويـژة تحقـق نقض دستور موقت بررسي ميشود و درنهايت ، با لحاظ رويۀ ديوان بـين المللـي دادگسـتري و قواعد عمومي حقوق بين الملل و تحليل هاي موجود در دکتـرين ، شـيوه هـاي تضـمين اجـراي دستور موقت و انواع مصاديق ضمانت اجراي نقض آن مورد تجزيه وتحليل قرار ميگيـرد و بـا تأکيد بر قضيه عهدنامۀ مودت يافته هاي پژوهش بيان ميشود.