چکیده:
در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید میآید و او میتواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معاملهای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج مینماید. حال سوال این است که قبل از اعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اعمال حق شفعه چه تاثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سوال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریه «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. درباره تاثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیشگفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اعمال حق شفعه صحیح میدانند، گروهی اعمال حق شفعه را سبب انساخ معاملات مشتری دانستهاند. دستۀ دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفتهاند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاههای مختلف و نقد و بررسی آنها، به این نتیجه دست یافته که نظریۀ «وضعیت مراعی» راه حل مناسبتری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اعمال حق شفعه و نیز تبیین تاثیر اعمال آن بر معاملات مزبور است.
In some cases، it is established the right of pre-emption (shufa’a) for a person relating to the sale by the law of rule. He can refund the sale price to the purchaser and possesses the sale. Some times before exercising the right of pre-emption (shufa’a) by the pre-emptor، the purchaser has carried out a transaction in relation to the sale and he has no longer the owner of the sale. Here the question is what the legal status is before exercising the right of pre-emption (shufa’a) and what the effect of exercising the right of pre-emption (shufa’a) is on it. To respond to this question about the case of legal status of the transactions of the buyer before the exercising the right of pre-emption (shufa’a)، the general outlook of the Islamic jurisprudents is the validity of the transactions of the buyer. But the attitude of ineffectiveness has proponents. About the effectiveness of the exercising the right of pre-emption (shufa’a) on the pre-mentioned transactions (muamalat)، it should be said that among those believe the validity of the mentioned transactions (muamalat) before exercising the right of pre-emption (shufa’a)، some believe that exercising the right of pre-emption (shufa’a) causes the legal involuntary annulment of the transactions of the buyer (the cancelation of the transaction happens legally without the will of the buyer). Others have propounded the possibility of the annulment of transactions (muamalat) and some others have stated unenforceability (Inopposabilité) of the transactions of the buyer before the pre-emptor. The present research meanwhile observing different attitudes and criticizing and studying them has achieved this consequence that the theory of the situation of waiting -observing- for another legal affair (the legal status from the point of the contract requirements has no problem but the obstacle has caused the transaction to be kept until the determination of the other affair) a better solution to present the legal status of the transactions of the buyer before exercising the right of pre-emption (shufa’a) and the determination of its impact on that mentioned transactions (muamalat).
خلاصه ماشینی:
"اما اینکه عدهای از آنان واژۀ «فسخ» و برخی «انفساخ» یا «ابطال» را به کار بردهاند و یا برخی در یک کتاب خود از هر سه وضعیت حقوقی جهت تأثیر اعمال برای مثال در قرارداد رهن، اگر راهن پیش از فرا رسیدن موعد دین، اقدام به فروش مال مرهون نماید برخی معتقدند که قرارداد مزبور به صورت مراعی است؛ به این معنا که صحت یا بطلان (در مفهوم اعم) قرارداد در لحظۀ فروش مال مرهون مشخص نیست و میباید تا لحظۀ فرا رسیدن دین، قرارداد مراعی باشد، به این صورت که اگر در زمان مزبور دین مرتهن پرداخت شود، کشف میشود که قرارداد از روز نخست، صحیح منعقد شده است و اگر در آن زمان، دین مرتهن پرداخت نشود، کشف میشود که از روز نخست به صورت غیر نافذ بوده و در این هنگام مرتهن حق رد یا تنفیذ قرارداد را دارد.
1 در نتیجه برای تقریب به ذهن میتوان وضعیت مراعی در معاملات مشتری را به سان عقد معلق با شرط فاسخ و با اثر قهقرایی دانست؛ 2 به این صورت که قرارداد مشتری با خریدار صحیح تلقی میشود و آثار خود را بر جای میگذارد، اما به دلیل احتمال اعمال حق شفعه توسط شفیع، صحت قرارداد مردد است و همین که تکلیف اعمال حق شفیع مشخص شود، کشف میشود که قرارداد از ابتدا صحیح یا باطل بوده است، همان گونه که در شرط فاسخ نیز سرنوشت قرارداد منوط به تعیین وضعیت معلق علیه برای مثال، برخی فقها به مراعی بودن این وضعیت در معنای اخص کلمه اشاره میکنند: «لو تصرف المشتری فیما اشتراه فإن کان بالبیع کان للشفیع الأخذ من المشتری الأول بما بذله من الثمن، فیبطل الشراء الثانی وله الأخذ من الثانی بما بذله من الثمن فیصح الأول."