چکیده:
عنوان متروکماندن که در برخی نظامهای ملی درمورد متروکشدن قوانین نیز اعمال میشود، در حقوق بینالملل به حالتی اطلاق میشود که معاهدهای در برههای از زمان بلااستفاده مانده و مقارن با آن، عرفی در آن خصوص، ظهور میکند که چون نمیتوان به عرف و معاهده بهطور همزمان عمل کرد، اجرای معاهده متوقف میشود. اکنون سؤال این است که در چنین وضعیتی آیا میتوان گفت که معاهده مزبور، خاتمه یافته است. با توقف اجرای معاهده میتوان از اختتام آن سخن گفت. هرچند کنوانسیون حقوق معاهدات، متروکماندن معاهده را راهی برای اختتام ندانسته است، هم دکترین و هم رویه قضایی و هم رویه عملی دولتها آن را بر علل اختتام معاهدات افزودهاند.ازآنجاییکه عرف بهعنوان یکی از منابع حقوق بینالملل در ردیفی یکسان با معاهده قرار میگیرد، به نظر میآید که درصورتیکه بهدرستی و با اجتماع شرایط لازم شکل گیرد، بتواند با معاهده به مبارزه برخاسته و آن را از دایره اجرا خارج کند. این واقعه را میتوان با عامل رضایت ضمنی تابعان دخیل در شکلگیری آن، توجیه کرد.
Desuetude of treaties in International Law means that a treaty is useless in specific periods of time and there appears a contrary custom against the treaty. Since the said treaty and the contrary custom cannot be performed simultaneously, the treaty will no longer be in use and the treaty will such be terminated. Although the Vienna Convention on the law of treaties, 1969 has not considered the desuetude of treaties as a way of termination, legal doctrines, case law and the state practice have added this to the causes of termination. Since the custom as one of the sources of international law bears the same position as treaty, it seems that, if the custom is formed correctly and in conformity with the required conditions, the treaty can be challenged and incapacitated encountering with such a customary rule. This may be justified with the implicit consent of the relevant subjects of international law.
خلاصه ماشینی:
اختتام یا تعلیق معاهدات در سطح حقوق بینالملل عرفی وجود دارد که در روند تدوین به آن تصریح نشده باشد؟ 1 کنوانسیون وین که در بخش پنجم، علل و دلایل اختتام یا تعلیق معاهدات را برشمرده است بهگونهای تنظیم شده است که برخی از این دلایل بهوضوح به گذر زمان مربوط میشود، نظیر مورد اختتام «معاهدهای که متضمن مقرراتی درمورد اختتام خود معاهده نباشد و در آن، فسخ یا کنارهگیری پیشبینی نشده باشد»، 2 یا تغییر اوضاعواحوال.
کما اینکه در گزارش سالانه خود به سال 2008 بهصراحت بیان میدارد که: «تشکیل قاعده عرفی در جهتی مخالف عهدنامه، که ممکن است متروکماندن عهدنامه را در کل یا در جزء بهدنبال داشته باشد، در کنوانسیون وین بهعنوان موجبی برای اختتام عهدنامه در نظر گرفته نشده است، حال آنکه بهطور مستدل، این [واقعه] یکی از آن موجبات است».
در رابطه با مبنای حقوقی اختتام معاهدات از طریق متروکماندن، باید بیان داشت که به این پدیده از دو دیدگاه متفاوت نگریسته شده است؛ کمیسیون حقوق بینالملل درمورد متروکماندن، نظری قراردادی 1 پیش گرفته که بنا بر آن، توافق ضمنی میان طرفهای معاهده است که آن را به سمت اختتام سوق میدهد.
بنابراین، نظر به مقدمه کنوانسیون حقوق معاهدات و همچنین ماده 42 آن، باید محرز شود که آیا میتوان متروکماندن معاهدات بینالمللی را بهعنوان علتی برای اختتام معاهده ـ اگر نه تحت لوای کنوانسیون وین، که طبق حقوق بینالملل عام ـ تصور کرد و آن را در کنار سایر موارد اختتام نهاد.