چکیده:
بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبـری است ، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن میگوید که از آن بـه کلمه تنفیذ تعبیر میشود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط بـه طـیکـردن مراحـل مختلف (ثبت نام و تایید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است ، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سوال مهم و اساسی این است ، کـه مفهـوم فقهـی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست . آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است ؟ آیا این امر از وظایف رهبری است کـه بایـد امضـا کنـد یـا از اختیارات وی میباشد که در صورت مصلحت میتواند از امضا خودداری کند؟ پـژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاریبودن امضا تاکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقـوق اساسـی و مشـروح مـذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاریبـودن امضـا را اثبـات میکند.
خلاصه ماشینی:
بند٩ از اصل ١١٠ قانون اساسی به یک نکته بسـیار دقیق اشاره میکند که انتخاب مردم برای مشروعیت حکومت کـافی نیسـت ، بلکـه بـرای تشخیص مصداق و تعیین صلاحیت از رأی مردم استفاده میشـود؛ امـا اصـل مشـروعیت تصرف در امور وشئون مردم که باید از خداوند متعال سرچشمه بگیرد، از طریق ولی امـر و رهبر فقیه که از طرف امام معصوم معین شده ، تعیین میشود که این کار با امضـای حکـم ریاست جمهوری صورت میگیرد؛ یعنی وقتی مردم صـلاحیت او را مشـخص کردنـد ولـی فقیه اجازه تصرف و دخالـت در امـور را بـه او خواهـد داد و بـدین وسـیله رئـیس جمهـور مشروعیت خواهد داشت » (یزدی، ١٣٨٢، ص ٥٥١ ـ ٥٥٢).
٢. اما این سخن که با شرکت کردن یک فقیه در انتخابات و رأیدادن بـه یـک نـامزد ریاست جمهوری مشروعیت برای آن شخص حاصل میشود و دیگر نیازی به تنفیذ نیست ، سخن ناصوابی است ؛ چرا که فرق است بین شخصیت و شـخص ولـی فقیـه ؛ در رأیدادن شخص ولی فقیه مد نظر است که طبق شرع و قانون اساسـی(اصـل ١٠٧) بـا بقیـه مـردم مسـاوی اسـت ؛ ولـی تنفیـذ مصـدر مشـروعیت تصـرفات و ثبـوت اختیـارات و تکـالیف رئیس جمهور در محدودة قانون اساسی است که توسط شخصـیت رهبـری مشـروعیت آن تأمین میشود (هادوی تهرانی، ١٣٨٨، ص ١).