چکیده:
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روشهای تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکلهایی که در قراردادهای بستهشده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانکها ابلاغ کرد.
پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیمشده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معاملهها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکالهای جدی دارد که بیتوجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد میکند. نتیجههای به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربویبودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکاهای جدی قرارداد است که میتوان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
Civil participation contract is one of the highly used methods in banking resources allocation. Using this method in Islamic banking is contingent upon the jurisprudential measures and standards’ being observed in the phase of concluding and enforcing the contract. Given the problems in the contracts between banks and their customers, Iranian central bank, in 1392, formulated civil participation contract as a uniform one and ordered the banks to enforce it.
Our main question, here, is that whether this contract formulated by the central bank is consistent with the general and special regulations of transactions. Using descriptive and content analysis method, and examining the sources of Imamiah jurisprudence, the present article tries to prove the hypothesis that although it has been tried to observe the jurisprudential rules in formulating the civil participation contract, it still suffers from some important defects, neglecting which will undermine the contract’s legitimacy. The results imply that inconsistency with the contract’s necessities, illegitimately earning property, and profit guaranteeing provision’s being usurious are some of the important defects of the contract, which could be resolved exploiting proper solutions.
خلاصه ماشینی:
"این ماده افزون بر قاعده شروط، مجرای قاعده نفی ربا نیز است؛ چرا که با توجه به نظر برخی از فقیهان موافق با دریافت جریمه تأخیر در صورت برخورداری مشتری از تمکن مالی و نیز مطابق مصوبه شورای نگهبان این شرط مشروع است و مخالفتی با کتاب و سنت ندارد؛ البته در برابر موافقان اشتراط جریمه تأخیر، گروهی از فقیهان قرار دارند که دریافت جریمه از مشتریان بدحساب بر اساس مبنای شرط کیفری مالی یا وجه التزام را به جهت ربویبودن قابل اشکال میدانند؛ زیرا دریافت زیاده بر مبلغ اصلی دین اگر در قرارداد قرض باشد، شرط انتفاع شمرده میشود و اگر در دیگر عقدها باشد، مصداق ربای جاهلی است.
درباره عقد مشارکت هم به طریق اولا قاعده «ضمان ما لم یجب» مصداق پیدا نمیکند؛ چرا که ضمان در این قرارداد از نوع ضمانت در بدهی نیست و ممکن است تا پایان طرح اصلا بدهی پدید نیاید؛ بلکه ضمانت حسن انجام کار برای شریک است که پرداخت در سررسید را به خوبی انجام دهد و به دیگر تعهدهایش نیز عمل کند.
اجبار شریک به انجام چنین کاری به صورت تبرعی حاکی از عدم قصد واقعی برای تحقق مشارکت است و بر خلاف قاعده قصد است؛ البته این قاعده در مجموعه این قرارداد نیز کاربرد دارد؛ به این صورت که بسیاری از شرطهایی که در ضمن عقد گنجانده شده، کوشش دارد سود بانک را تضمین کند و وی را از پذیرفتن سهم خود در ضرروزیان و نیز خسارتهای احتمالی معاف کند."