چکیده:
یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، آن است که سرقت از حرز صورت گیرد. فقها در بازگشت معنا و مفهوم حرز به عرف، اجماع و اتفاق نظر دارند؛ ولی در برداشت مفهوم حرز از عرف اختلاف نظر بسیار شدیدی با یکدیگر دارند. نگارنده پس از بررسی سخنان و ادله فقها، معتقد است هر مکانی که از نظر عرفی، موضع حصین در نظر گرفته شود، حرز تلقی میگردد؛ ولی این برداشت عرفی در بسیاری از مواقع به دلیل اختلافات عرفی، دارای ابهام است. از این رو در مجموع میتوان گفت که بیان یک تعریف مناسب و خالی از هرگونه شک و شبهه در باره حرز، با رعایت قیود حدّی، کاری بسیار دشوار و چهبسا ناممکن است. لذا در موارد شبهه در وجود حرز، گرچه شبهه مفهومیه و مخصص منفصل و امر دائر بین اقل و اکثر است، آیه سرقت عموم خود را از دست داده، به مقتضای قاعده درء تمسک میشود و در نتیجه حد قطع جاری نمیگردد.
خلاصه ماشینی:
"اما در مورد قول دوم، با توجه به کلام فقها در اشکال بر قول شیخ که در ابتدای نظریه مختار)در بحث تناسب بین حرز و اشیاء( گذشت، قول صحیح در تعریف و تبیین موضوع حرز، یعنی قول پنجم، و صحیح نبودن قول دوم در تبیین موضوع و مفهوم و مصادیق حرز نیز روشن میشود؛ زیرا چنان که پیشتر گذشت، ظاهر قول این گروه از فقها بلکه نظر صریح بعضی از آنها از جمله ابن ادریس، منحصر کردن حرز به مکانهای قفل شده یا بسته شده یا مکانی است که مال در آن دفن شده است؛ در حالیکه همان طور که پیشتر نیز گذشت، ملاک و مناط در حرز رجوع به عرف میباشد به طوری که تمامی فقها بر آن اجماع دارند.
البته بررسی دقیق این مطلب، خود نیازمند تحقیقی مستقل است؛ ولی به صورت خلاصه باید گفت: بنابر تحقیق، شبهه مفهومیه، و امر نیز دائر بین اقل و اکثر است و مخصص نیز منفصل است و به تبع آن علی القاعده باید به عموم آیه سرقت تمسک شود و حد قطع در این هنگام بر سارق اجرا گردد؛ ولی با توجه به اینکه حرزیت اموال با در نظر گرفتن روایت صحیحه محمد بن مسلم(523)، داخل در مفهوم سرقت بوده و به تبع آن، آیه سرقت(524) عموم خود را از دست داده و دیگر تمسک به آن جایز نخواهد بود ، لذا در این هنگام به دلیل شبهه و حیرت و سرگردانی، با تمسک جستن به مقتضای قاعده درء، حد قطع در موارد مشکوک از سارق ساقط میشود."