چکیده:
هدف: مقالة حاضر، در پی معرفی و تحلیل محتوای اجیرنامهها بهعنوان نوعی از اسناد با محتوای اقتصادی است که در آن به تبیین مفهوم کار، قراردادهای کاری، شروط عقد وفسخ، و تعهدات دو سویة اجیر(= کارگر) و مستأجر (=کارفرما) پرداخته شده است. نویسندگان این مقاله برآنند، اجیرنامه را تعریف و انواع آن را دستهبندی کنند. سپس، ساختارشناسی و ظاهر اسناد مزبور را بررسی و در پایان، ارزش سندی و محتوایی اجیرنامهها را مشخص کنند. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش در نوشتة حاضر، توصیفی-تحلیلی و براساس منابع سندی موجود در آرشیو اسناد آستانقدسرضوی است. یافتهها و نتایج پژوهش: اجیرنامهها، وظایف و عملکرد قشری از جامعه را به تصویر میکشد که تا امروز در تاریخ اقتصادی-اجتماعی ایران مغفول مانده است. هدف : مقالۀ حاض، در پی معرفی و تحلیل محتوای اجیرنامه ها به عنوان نوعی از اسناد با محتوای اقتصادی است که در آن به تبیین مفهوم کار،قراردادهایکاری،شوط عقدوفسخ ،وتعهدات دوسویۀ اجیر(=کارگر)ومستأجر(=کارفرما)پرداخته شده است .نویسندگان این مقاله برآنند، اجیرنامه را تعریف و انواع آن را دسته بندی کنند. سپس ،ساختارشناسیوظاهراسنادمزبوررابررسیودرپایان ،ارزش سندیومحتواییاجیرنامه هارمشخص کنند. روش . رویکـرد پژوهـش : روش پژوهـش در نوشتـۀ حاضـر، توصیفـی-تحلیلی و براساس منابع سندی موجود در آرشیو اسناد آستان قدس رضـوی اســت . یافته هاونتایج پژوهش :اجیرنامه ها،وظایف وعملکردقشیاز جامعه رابه تصویرمیکشدکه تاامروزدرتاریخ اقتصادی-اجتpعی ایران مغفول مانده است .
خلاصه ماشینی:
"در این بین ، نه متخصصان اسناد، مانند قائم مقامی، به اقتضای تمرکز بر اسناد دیوانی در آثارشان نامی از اجیرنامه ها برده اند؛ و نه شرق شناسانی همچون لمبتون و عیسوی در نوشته های مربوط به تاریخ اقتصادی ایران از اسناد مزبور استفاده کرده اند.
در تقسیم بندی این نوع اسناد، مؤلف کتاب درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار، اجیرنامه ها را ذیل «اجاره نامه » یا «مقاطعه نامه » قرار داده است (رضایی، ١٣٩٠،صص ١١١-١١٢)؛ در صورتیکه نوع خاصی از سند به «اجیرنامه » شهرت دارد و به نظرمی رسد نباید آن را با عنوانی دیگر طبقه بندی کرد(ساکماق ، ١٣٢١٨٥.
از قرون نخستین اسلامی تا دورة معاصر نظریات گوناگونی در تطبیق گونه های مختلف اجیر در نقاط مختلف جهان اسلام همچون مدینه ، مکه ، یمن ، بصره ، و به ویژه در دیدگاه های امامان شیعۀ اثنیعشری ابراز شده (تولایی و حائری، ١٣٨٤،صص ٧٥-١٠٥)؛ اما آنچه آشکار است اینکه در قوانین استخدام کشوری و قانون تجارت ، در عمل ، اجاره اشخاص از شمول قواعد اجاره خارج شده و امروز آنچه با نام و عنوان اجاره مطرح میشود اختصاص به اجارة اشیاء دارد(بهرامی، ١٣٨٣،ص ٢٩).
در سند مشابه دیگری، استاد علی اکبر کم ساز 1 به اجیری مشیرالممالک ، یعنی همان مستأجر نمونه های قبلی رفته است که شروط ضمن عقد به طور کامل در اجیرنامه قید شده است (ساکماق ، ١٢٦٢٦٥.
باتوجه به اجیرنامه های موجود در آرشیو مرکز اسناد آستان قدس رضوی، میتوان ادعا کرد فعالیت افرادی که کم :عبارت است ازلوله های سفالینیکه برایجلوگیریازنفوذگل ولایبردهنۀچاه قنات هانصب میشود جهت انجام کاری اجیر میشدند، همۀ اصناف را در حوزه های، کشاورزی، صنعتی، ساختمانی، پارچه بافی، قالیبافی، وحمل ونقل دربرمیگرفت ."