چکیده:
مسأله حجاب از مسائل مهمی است که در آیات و روایات به روشنی در اطراف آن بحث شده
است. ولی الزام به عدم استفاده از حجاب اسلامی در برخی کشورها، این شبهه را پدید
آورده که حجاب «حق» زن مسلمان است؛ چه بسا او بتواند با توجه به ویژگی اسقاطپذیری
حق، از آن در گذرد. در این نوشتار ضمن تعریف حق و ویژگیهای آن چون اسقاطپذیری،
نقلپذیری و انتقالپذیری و نیز تعریف حکم ویژگیهایی چون عدم جواز اسقاط، عمومیت
احکام برای عموم مکلفان و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، به مقایسه بین حکم و حق و
انطباق بر ادله حجاب پرداخته شده است. با غور در ادله حجاب اعم از کتاب و سنت، در
مییابیم که پوشش زن در مقابل مرد بیگانه از چنان موقعیتی برخوردار است که وضع و
رفع آن به دست شارع میباشد و اصولا برای تأمین مصلحت ومصونیت زن از هر گونه تعرض
وضع شده است. از این رو حکم تلقی میگردد؛ ولی چنانچه از لسان نص شرعی، حکم بودن آن
احراز نگردد با مراجعه به اصل عدم حق به حکم بودن آن اذعان مینماییم. از مهمترین
آثار مترتب بر حکم بودن حجاب میتوان به لزوم تنظیم قواعد آمره از ناحیه قانونگذار
و عدم نفوذ توافق بر اسقاط آن اشاره نمود.
خلاصه ماشینی:
"در این نوشتار ضمن تعریف حق و ویژگیهای آن چون اسقاطپذیری، نقلپذیری و انتقالپذیری و نیز تعریف حکم ویژگیهایی چون عدم جواز اسقاط، عمومیت احکام برای عموم مکلفان و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، به مقایسه بین حکم و حق و انطباق بر ادله حجاب پرداخته شده است.
از جنبه نظری ارائه تفاوت بین حق و حکم دشوار نیست، زیرا حکم عبارت است از اوامر و نواهی شارع که یا به طور مستقیم عملی را مباح، واجب، مستحب، مکروه و حرام مینماید یا آثار حقوقی خاص بر اعمال یا اشخاص بار میکند، در حالی که حق اعتبار خاصی است که برای شخص در رابطه با دیگران اختیار و سلطه پدید میآورد، ولی تشخیص مصادیق این دو مفهوم به آسانی میسر نمیباشد.
بنابراین در موارد اشتباه بین حق و حکم چنانچه امکان تمسک به عمومات نصوص وجود داشته باشد برای رفع شبهه به آنها تمسک مینماییم و در غیر این صورت با اصل عملیه، عدم ترتیب آثار حق را استصحاب نموده و در نتیجه در فرض دوران بین حق و حکم، حکم بودن مورد مشکوک را احراز مینماییم.
و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن» نتیجه گرفته میشود که بر زنان مؤمن واجب است که مقنعه بر سر و گردن و گریبان خویش بیفکنند تا از دید نامحرمان مستور و پوشیده بمانند و از «الا ما ظهر منها» نیز میتوان دریافت که صورت، دستها و قدمها که هنگام فعالیتهای زن معمولا پوشیده نیست و اصولا پوشیدن آن برای او مشقت فراوان دارد، از موارد وجوب پوشش استثنا شده است و قاعده نفی عسر و حرج نیز وجوب پوشش صورت و دستها را نفی مینماید."