چکیده:
واقعیت این است که اکثر برنامه های عمرانی که قبل از انقلاب اسلامی در کشور انجام گرفته است، نه تنها موفق به ایجاد تعادلهای فضایی نشده اند بلکه تشدید نابرابریها و قطبی شدن فرآیند توسعه و عدم تعادلهای اقتصادی- اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. تفوق دیدگاههای بخشی، برنامه ریزی از بالا و تمرکزگرا (با هدف ریزش اثرات توسعه به پایین)، رجحان رشد بر توزیع عادلانه، اولویت صنعت و پروژه های با مقیاس بزرگ و فن آوری سرمایه بر و محیط زیست- ستیز و در نهایت راهکارهای نوسازی بدون بهره مندی محلی و تشریک مساعی و ارتقاء فرهنگی، رویکردهای مسلط این برنامه ها محسوب می شدند. تفوق رویکردهای یادشده، جابجائیهای وسیع جمعیتی و تمرکز بالای جمعیت و منابع در پایتخت و کلانشهرهای پیشتاز (اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز) را موجب گردید. بدنبال بی نظمی های فضایی حاصله از رویکردهای تمرکزگرا در برنامه های عمرانی بالاخص پس از برنامه چهارم و در اوایل دهه 1350، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در جهت چاره جویی برای مسائل پیش آمده- که در غیاب انگاره های منطقه ای و نگرشهای توسعه ای حاصل شده بود و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، مدیریتی، سیاستگذاری و ...، مشاهده می گردید- در پی یافتن راهکاری جهت تحقق عدالت اجتماعی- فضایی، بعنوان یک هدف کلان و ایده آل، حرکت کردند. تدوین منشور "آمایش سرزمین" در دهه 1350، اقدامی در جهت جبران خسارتهای وارده بر فضای شهرها و مناطق در سطح سرزمین و بازآفرینی تعادلهای فضایی- اقتصادی محسوب می شد. "آمایش سرزمین" با هدف توزیع متوازن و عادلانه منابع و جمعیت ضمن ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی سازماندهی عقلایی فضا در ابعاد ملی و منطقه ای تدوین شد. مهمترین ابزار آمایش سرزمین در دستیابی به اهداف پیش بینی شده، توجه به برنامه ریزیهای منطقه ای است تا از این طریق به توزیع بهینه افراد و فعالیتهای اقتصادی در رابطه با منابع طبیعی دست یابد. نوشتار حاضر در پی اثبات این فرض است که تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیتهای انسان در فضا (آمایش سرزمین) و همچنین توجه به رویکردهای منطقه گرایی، مناسب ترین گزینه و پیش نیاز در دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب می شود. بدین خاطر، ضمن توجه به نتایج حاصله از برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، با ریشه یابی علل ناکامیها در نیل به توسعه متوازن و عادلانه در سطح سرزمین با وام گیری از رویکرد ساختاری، به جستجوی راهکارهای لازم در این خصوص می پردازد. بدون تردید، بهره گیری از رویکرد سیستمی و کل نگر در حوزه مطالعات در گزینه مورد نظر (آمایش سرزمین) و اجرای عادلانه اهداف آن، پایداری شهری و منطقه ای را بدنبال خواهد داشتواقعیت این است که اکثر برنامه های عمرانی که قبل از انقلاب اسلامی در کشور انجام گرفته است ، نـه تنهـا موفـق بـه ایجاد تعادلهای فضایی نشده اند بلکه تشدید نابرابریها و قطبی شدن فرآیند توسعه و عدم تعادل های اقتصادی - اجتمـاعی را نیز به همراه داشته اند. تفوق دیدگاههای بخشی ، برنامه ریزی از بالا و تمرکزگرا (با هدف ریزش اثرات توسـعه بـه پـایین )، رجحان رشد بر توزیع عادلانه ، اولویت صنعت و پروژه های با مقیاس بزرگ و فن آوری سرمایه بر و محیط زیست - سـتیز و در نهایت راهکارهای نوسازی بدون بهره مندی محلی و تشریک مساعی و ارتقاء فرهنگی ، رویکردهای مسلط این برنامـه هـا محسوب می شدند. تفوق رویکردهای یادشده ، جابجائیهای وسیع جمعیتی و تمرکز بـالای جمعیـت و منـابع در پایتخـت و کلانشهرهای پیشتاز (اصفهان ، مشهد، تبریز و شیراز) را موجب گردید. بدنبال بی نظمی های فضایی حاصله از رویکردهای تمرکزگرا در برنامه های عمرانی بالاخص پس از برنامه چهـارم و در اوایل دهه ١٣٥٠، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در جهت چاره جویی برای مسائل پیش آمده - که در غیـاب انگـاره هـای منطقه ای و نگرشهای توسعه ای حاصل شده بود و اثرات آن در ابعـاد مختلـف اجتمـاعی ، اقتـصادی ، فرهنگـی ، کالبـدی ، مدیریتی ، سیاستگذاری و ...، مشاهده می گردید- در پی یافتن راهکاری جهت تحقق عدالت اجتماعی - فضایی ، بعنوان یـک هدف کلان و ایده آل ، حرکت کردند. تدوین منشور "آمایش سرزمین " در دهه ١٣٥٠، اقدامی در جهت جبـران خـسارتهای وارده بر فضای شهرها و مناطق در سطح سرزمین و بازآفرینی تعادلهای فضایی - اقتصادی محسوب می شد. "آمایش سرزمین " با هدف توزیع متوازن و عادلانه منـابع و جمعیـت ضـمن ملاحظـات زیـست محیطـی ، اقتـصادی و اجتماعی در پی سازماندهی عقلایی فضا در ابعاد ملی و منطقه ای تدوین شد. مهمترین ابزار آمایش سرزمین در دستیابی بـه اهداف پیش بینی شده ، توجه به برنامه ریزیهای منطقه ای است تا از این طریق به توزیع بهینه افراد و فعالیتهای اقتـصادی در رابطه با منابع طبیعی دست یابد. نوشتار حاضر در پی اثبات این فرض است که تنظیم رابطه بین انسان ، فضا و فعالیت های انسان در فضا (آمایش سرزمین ) و همچنین توجه به رویکردهای منطقه گرایی ، مناسب ترین گزینه و پیش نیاز در دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب می شود. بدین خاطر، ضمن توجه به نتایج حاصله از برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب ، با ریشه یـابی علـل ناکامیها در نیل به توسعه متوازن و عادلانه در سطح سرزمین با وام گیری از رویکرد ساختاری ، به جستجوی راهکارهای لازم در این خصوص می پردازد. بدون تردید، بهره گیری از رویکرد سیستمی و کل نگر در حوزه مطالعات در گزینه مـورد نظـر (آمایش سرزمین ) و اجرای عادلانه اهداف آن ، پایداری شهری و منطقه ای را بدنبال خواهد داشت .
خلاصه ماشینی:
"امروزه مشخص شده است که تحقق عدالت اجتماعی بعنوان مؤلفه اساسی در توسعه پایدار، منوط به از بین بردن عدم تعادل های فضایی از رهگذر آمایش سرزمین می باشد بعبارت دیگر تا موقعی که عدم تعادل ها در فضا و سرزمین وجود داشته باشد نمی توان صرفا با برنامه های اقتصادی - اجتماعی به امحاء عدم تعادل های اجتماعی رسید لذا آمایش سرزمین نقش محوری در این زمینه ایفا می کند.
" برنامه ریزی آمایش سرزمین بر توسعه فضائی با این منطق تاکید دارد که برنامه ریزی بخشی به منظور تامین حداکثر سود و حداقل زیان جامعه می باید اثرات فضائی را نیز در نظر بگیرد و اضافه بر آن با تحلیل ساختار فضائی موجود، متقابلا" مشروط کننده های برنامه ریزی های بخشی و تحولات آتی را بشناسد تا سرانجام طرح سازمان فضایی بهینه برای مجموعه بخشهای اقتصادی - اجتماعی که حاصل آن تحقق عدالت در فضا و اجتماع می باشد، بدست آید.
تبیین نقش جغرافیا و آمایش سرزمین در تعادل یابی سرزمینی و اقتصادی ، تأکید بـر عـدالت تـوزیعی در فضای سرزمینی و تئوری های مربوطه ، عملیاتی نمودن راهبردهای سند چشم انداز کشور و قانون برنامه چهـارم در زمینه آمایش سرزمین و عدالت اجتماعی ، تبیین ضرورت برابری مناطق و انسان ها در دستیابی به فرصت ها و امکانات در شرایط آغازین حرکت اجتماعی و اجرایـی نمـودن آن در برنامـه هـای آمـایش سـرزمین جـزء موضوعات محوری و دستاوردهای اصلی این مقاله تحقیقی است که انشاء ا..."