خلاصه ماشینی:
"هر دو دیدگاه معتقد به مشروعیت الهی هستند و هیچ یک از منابع مشروعیت در حکومتهای لیبرالیستی و دمکراسی را قبول ندارند و دیگر آنکه هر دو دیدگاه،فقاهت را شرط حاکمیت میدانند،منتها تفاوت جدی آنان در این است که بنابر دیدگاه دوم،مشروعیت فقیه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعیت شأنی میباشد و بنابر دیدگاه اول،فقیه جامع الشرایط،مشروعیت سیاسی بالفعل دارد.
امام هیچ جای ابهامی باقی نگذاشتند تا کسی بگوید پس راویان حدیث هم مرجع و حاکم میباشند تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته،موازینی دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع میباشد،تشخیص دهد و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است،میفرماید که این شرایط را دارا باشد از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.
وی در مورد این نظریه میگوید: برای اثبات مشروعیت انتخاب والی از طرف مردم بیست و شش دلیل وجود دارد که دلیل بیست و ششم آنها آیات و روایات بیعت است.
در این میان،فقیهان دیگر هم جهت اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت تعدادی براهین عقلی را طرح نمودهاند که براساس آنان، (به تصویر صفحه مراجعه شود) به حکم عقل در زمان غیبت باید کارها و امر جامعه را به وسیله نایبان و برگماردگان عام معصومین صورت گیرد تا ولایت معصومین استمرار یابد."