چکیده:
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آنها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیمبندیهای نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایتکننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمینکننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیمبندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخصهای موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادهای موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درونزایی شاخصهای نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحلهای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروههای مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان میدهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروهها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروههای مختلف کشورها.تأثیری ندارند.
خلاصه ماشینی:
"جالب توجه است که عجم اوغلو و جانسـون (٢٠٠٥) از خاستگاه حقوقی (که توسط لاپورتا و همکارانش ،١ ١٩٩٨، ١٩٩٩، مطـرح شـده اسـت ) بـه عنـوان متغیـر ابزاری برای نهادهای قراردادی و از میزان مرگ و میر استعمارگران در مسـتعمرات در دوره ١٩٠٠-١٥٠٠ و تراکم ساکنان سرزمین های استعماری در سال ١٥٠٠ میلادی به عنوان متغیـر ابـزاری بـرای نهادهـای حقوق مالکیت استفاده کرده اند.
در اینجا برخی از آمارها و شاخص های نهادی بیانگر موضوع مـورد بحـث در مقالـه (کـه شـاخص محافظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها در فرآیند رشد اقتصادی است ) در جدول ٥ بیان شده است و وضعیت ایران در این شاخص ها با کشورهای منتخب دیگری همانند ترکیه ، عربستان ، مالزی، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا بر اساس آخرین آمار منتشره ، بیان شده است تا امکان مقایسه فراهم شود.
اگرچه به دلیل نبـود شاخص های نهادی با پوشش زمانی مناسب ، امکان آزمون استاندارد موضـوع بـرای اقتصـاد ایـران ، وجـود نداشت ، اما تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته در بخش ٣ مقاله و مقایسه وضعیت شاخص های محافظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادهای ایران با دیگر کشورها نشان داد که مشکل اساسی ایران در شاخص - های حامی حقوق مالکیت است که وضعیت بسیار نامناسبی را برای کشور در مقایسه با کشورهای مطـرح شده و نیز وضعیت جهانی نشان میدهد.
Factor Endowments, Institutions, and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States, in How Latin America Fell Behind."