چکیده:
قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمردهاند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کردهاند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمیرسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سن بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیت صحی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سن خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.
There is not a clear rule about the necessity of Rushd (maturity) for the marriage to take effect. Almost all Shia scholars regard the marriage of a Safih (feeble-minded) person without permission of her/his guardian as ineffective، because of financial implications of marriage and based on general rules of incapacity of Safih and related traditions. Some legal scholars distinguish contracts regarding Mahriya from marriage and believe that incapacity of a Safih is limited to agreements about Mahriya and her/his very marriage is valid. This differentiation does not seem acceptable due to the cohesion of Mahriya and marriage. Mahriya is subsidiary to marriage and an implicit obligation in marriage. Therefore، there is no choice but to say that Safih is regarded as Mahjour (ward) in marriage. The fact that the legislature has not mentioned the necessity of Rushd (maturity) in marriage has its roots in the special status of puberty age and presumption of Rushd at the time of the adoption of civil code and the addition of the clause "physical capacity for marriage'' upon which marriage was forbidden before achieving certain age.
خلاصه ماشینی:
"و کذا یعتبر فیه القصد» (خمینی، [بیتا]، ج2، ص249)؛ اما ازاین عبارات که نمونهای از بسیار است و در همه آانها از رشد به عنوان شرایط عاقد سخنی در بین نیست به هیچ روی نباید استقلال سفیه در نکاح را استفاده نمود؛ چراکه تمام آنان که فقط از بلوغ و عقل و قصد در عاقد سخن گفتهاند، در مبحث ولایت در نکاح تصریح نمودهاند که سفیه در نکاح خود استقلال نداشته و محتاج اذن ولی است مثلا صاحب عروه پس از ذکر شرایط عاقد در چند مسئله بعد مینویسد: «لا یصح نکاح السفیه المبذر الا باذن الولی» (یزدی، 1409، ج2، ص866) و در کتاب تحریرالوسیله نیز پس از بیان شرایط سه گانه بلوغ و عقل و قصد به عنوان شرایط عاقد، پس از چند سطر بر عدم اهلیت سفیه در نکاح تصریح شده و چنین آمده است: «السفیه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره أو حجر علیه للتبذیر لا یصح نکاحه إلا بإذن أبیه» (خمینی، [بیتا]، ج2، ص255).
4ـ سر عدم تصریح قانون مدنی به لزوم رشد در نفوذ نکاح از آنچه تاکنون گفته شد این پرسش طبیعی در ذهن زاده میشود که اگر تمامی فقها نکاح سفیه را محتاج اذن ولی دانستهاند و قانون مدنی نیز به ویژه در باب نکاح قصد مخالفت با ضوابط شرعی و فقه را نداشته و کوشیده است مقررات شرعی مربوط به نکاح را در قالب مواد قانون درآورد و بالاخره هیچ انگیزهای برای مخالفت با این حکم شرعی از سوی نویسندگان قانون مدنی وجود نداشته است، پس چرا قانون مدنی از تعیین تکلیف صریح دراین زمینه خالی است؟ در پاسخ به این پرسش کاملا معقول نخست باید گفت، این پرسش با شدتی چند برابر در مورد قول دیگر یعنی استقلال سفیه در نکاح و عدم استقلال در مهر مطرح است."