چکیده:
خسارت تنبیهی، نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی (اعـم از دعـاوی قـراردادی و دعـاوی مسئولیت مدنی) و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رای داده میشود. مبنای اصلی صدور رای تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریـه اقتصـادی (نظریه بازدارندگی مطلوب و نظریه منفعت زدایی) مطرح شده است . بـااین حـال ویژگـی تنبیهـی ایـن نـوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمـال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضا هنگفت و کمرشـکن و مشکلات ناشی از آن سبب شده دادگاههای ایالاتمتحده راهکارهـای متعـددی (ازجملـه تعیـین سـقف ، اعطای بخشی از خسارت تنبیهی به دولت و ...) برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند. بـا توجـه بـه نتایج به دست آمده، به نظر میرسد که ایـن نهـاد در شـکل کنـونی آن فاقـد کـارایی لازم بـوده و نیازمنـد بازنگری است . افزایش قابلیت پیش بینی خسارت تنبیهی از طریق ارائه تعریف جـامع از خسـارت تنبیهـی و تعیین ضوابط دقیق تر برای حکم به آن میتواند تا حدی راهگشا باشد.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به نکات فوق سؤالات متعـددی در مـورد خسـارت تنبیهـی قابـل طـرح اسـت از جملـه این که آیا خسارت تنبیهی با رویۀ کنونی در نیل به هدف خود یعنی بازدارندگی و مجـازات موفـق بوده و آیا اساسا این نهاد حقوقی (بـا توجـه بـه اهـداف ترسـیم شـده در حقـوق اقتصـادی ازجملـه کارایی) منتهی به رفتار کارآمد از سوی مرتکبین مـیگـردد یـا خیـر و اگـر نـه چـه تـدابیری بـرای اصلاح وضعیت اندیشیده شده است .
(٢٠٠٦٥٠٣,Budylin) به هرحال گذشته از نکات فوق در عمل و در دنیـای واقعـی هـم مـیبینـیم کـه علیـرغم ایـن کـه هیئت های منصفه و دادگاهها ممکن است گهگـاه بـرای ارزیـابی قابلیـت سـرزنش رفتـار خوانـده و تعیین سطح خسارت تنبیهی احتمال فرار از مسئولیت را هم مدنظر قرار دهند (مثل اینکه آیـا خوانـده تلاشی برای مخفی نمودن عملش انجام داده است یا نه ) اما بـاز تمایـل چنـدانی بـه تعیـین خسـارت تنبیهی بر اساس فرمول بازدارندگی مطلوب نداشته و حتی قادر به محاسبۀ آن هم نیستند و به همـین دلیل هم بیشتر احکام تنبیهی صادر شده مبتنی بر تئوریهـایی غیـر از بازدارنـدگی مطلـوب هسـتند.
بـا توجـه بـه ایـن کـه در تحلیـل اقتصادی از بازدارندگی به عنوان مهم تـرین نقـش حقـوق مسـئولیت مـدنی یـاد شـده اسـت بـه نظـر میرسد که نظریۀ بازدارندگی مطلوب بیشتر با ایـن هـدف سـازگار بـوده و موجـب تقویـت نقـش بازدارندگی در این حوزه از حقوق میگردد اما همانطور که اشاره شد این نظریـه اشـکالاتی دارد که مستلزم بازنگری اساسی اسـت و بـه دلیـل اهمیـت رفتـار مرتکـب در تعریـف خسـارت تنبیهـی میبایست در تعیین این خسارت عوامل دیگر غیر از احتمال مسئولیت (نظیر رفتـار خوانـده) هـم در نظر گرفته شود و در مورد هر پرونده به طور موردی تصمیم گیری نمود."