چکیده:
ازجمله راهبردهای رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است . عوامـل متعـددی بـر شاخص آزادی اقتصادی تاثیرگذار هستند؛ لذا به نظر میرسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و موثر بر آن اسـت . بهبـود آزادی اقتصـادی ارتبـاط تنگـاتنگی بـا بهبـود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هـدف ایـن مطالعـه تجزیـه وتحلیـل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بـر شـاخص آزادی اقتصـادی کشـورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی ٢٠١٠-١٩٩٦ با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییـدی اسـت . نتـایج تحلیل نشان میدهد شاخص آزادی اقتصادی تحـت تـاثیر شـاخص حکمرانـی خـوب اسـت تـا جـایی کـه شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است ، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گستردهای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین میگردد. همچنـین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تایید میگردد.
خلاصه ماشینی:
لذا هـدف ایـن مطالعـه تجزیـه وتحلیـل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بـر شـاخص آزادی اقتصـادی کشـورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی ٢٠١٠-١٩٩٦ با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییـدی اسـت .
نتـایج تحلیل نشان میدهد شاخص آزادی اقتصادی تحـت تـأثیر شـاخص حکمرانـی خـوب اسـت تـا جـایی کـه شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است ، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گستردهای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین میگردد.
در این مطالعه نیز از روش تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی تـأثیر اجـزای شـاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی و همچنین بررسی ارتباط متقابل بین آنها میپردازیم .
Cohen از طریق تجزیه وتحلیـل عاملی اکتشافی و تأییدی بـرای کشـورهای توسـعه یافتـه (OECD) طـی دوره زمـانی ٢٠٠٨-١٩٩٥ نشان داده است شاخص ساختار قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله عوامـل تعیـین کننـده شـاخص آزادی اقتصادی است ، ارتباط نزدیک تـری بـا اجـزای تشـکیل دهنـده حکمرانـی خـوب دارد، لـذا بررسی دقیق و علمی آزادی اقتصادی به شدت نیازمند آن است که اجزای تشکیل دهنده حکمرانی خوب نیز به همراه آن مورد توجه قرار گیرد.
مشاهده میگردد کشورهای موردمطالعه هـر یـک درجـه متفـاوتی از آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب را در نظر گرفته اند که این گـزاره مؤیـد ایـن نکتـه اسـت کـه همـواره حداکثر سازی شاخص آزادی اقتصادی، هدف اولیـه نیسـت ، بلکـه ابتـدا بایـد بـا شـناخت دقیـق از شاکله اقتصاد و بهبود شاخص حکمرانـی خـوب زمینـه را بـرای حرکـت در مسـیر بهبـود شـاخص آزادی اقتصادی فراهم آورد.