چکیده:
از آنجا که تحقق جامعة پویا فقط در سایة پدید آمدن ساز و کارهای مالی و برنامة
اقتصادی عادلانه امکان دارد، در اسلام عدالت بزرگترین هدف به شمار آمده است. یکی از
شاخص های عدالت مالیات است. در نوشتة حاضر علاوه بر اینکه به ماهیت مالیات توجه
میشود از ارتباط آن با درآمدهای شرعی و مالیات مصطلح امروزی سخن به میان میآید.
نگارنده بر این باور است که در حاکمیت اسلامی مؤدیان
مکلف به پرداخت هم مالیات و هم وجوهات نیستند.
خلاصه ماشینی:
"شاید همین عدم توجه به تغییرات موجب شده که با تشکیل حکومت اسلامی در سال 57 با اینکه نظر امام ( ره) در ابتدا بر ادارة جامعه با خمس و زکات و دیگر درآمدهای شرعی بوده ولی نهایتا خود امام (ره) و دیگران می پذیرند که باید کنار این درآمدهای شرعی ، مالیات مصطلح امروزی را وضع کنند.
ایشان در بیان ادلة دیدگاه وجوب پرداخت زکات به امام می نویسد :« این دلیلها و روایات مربوط به زمان قدرتمندی امام است نه زمان غیبت و تقیه و نبود قدرت» (نجفی ، 15 /417 ) و در ص 420 همان کتاب می فرماید : « شاید چنین باشد ] که واجب است زکات به امام پرداخت شود [ در زمان حاکمیت امام نه غیبت او و دورة تقیه که به ما امر شده است تا احکام شرعی را پنهان داریم تا چه رسد به جابه جایی زکات و جمع آوری آن که موجب گرفتاری شیعه است».
اگر حاکمیت اسلامی تحقق پیدا نکند و در صورتی که برای فقیه جامع الشرایط در محدودة توان خویش در اجرای احکام ولایت قائل شویم ، در این صورت همة فقهائی که شایستگی نیابت دارند ، خواهند توانست به فراخور ولایتی که دارند ، خمس دریافت کنند و به مصرف برسانند اما اگر یک نفر از آنان خود به خود و یا از سوی مردم حاکمیت پیدا کرد و کارهای حکومتی را به دست گرفت، دیگران حق مزاحمت ندارند( امام خمینی، البیع،2 /514 )."