چکیده:
رویکرد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن ، تشدید مجازات است ، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجه های هفت و هشت )، طبق ماده ی ١٣٤ آن قانون ، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجه های ٧و٨، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوه ی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است ، همچنین در ماده ی ١٣٧ همان قانون ، راجع به تکرار جرم ، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم ، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است ، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف ، برخی از دادگاه ها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان ، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از ٧٤ ضربه ، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم ، بیش از ٧٤ ضربه شلاق تعیین نمودند را به ٧٤ ضربه تقلیل داده است . دادنامه ای که مورد نقد واقع شده است ، در شعبه ی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری ، مجازات ١١١ ضربه شلاق آن ها را به ٧٤ ضربه ، تقلیل داده است . در این مقاله ، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعده ی فقهی التعزیردون الحد ، دادنامه ی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجه گیری می شود.
خلاصه ماشینی:
"در تأیید بحث ، نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی ، نظریه ی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی قضا و نظریه ی مشورتی اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه ذکر می گردد: استفتا از حضرت آیت الله مکارم شیرازی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال زیر مبنی بر این که : «با لحاظ قاعده ی التعزیر دون الحد در موارد ارتکاب جرایم متعدد تعزیری ( ارتکاب بیش از سه جرم که در قانون پیش بینی شده است ) یا در تکرار جرم تعزیری ، تعیین مجازات شلاق ، بیش از تعداد شلاق حدی (از باب تشدید مجازات به جهات مذکور) جایز است یا منع شرعی دارد؟ فرموده اند: «مراد از این قاعده این است که تعزیر نباید از تعداد حد شرعی متناسب با آن جرم بیش تر باشد، هرچند ممکن است از مقدار حد جرم دیگری بالاتر باشد و در مواردی که روایت ، تعزیر را مشخص کرده ، مطابق آن عمل می شود و در مواردی که هیچ تناسبی با حدود شرعی ندارد، اقل حدود، چهل تازیانه است و اگر انواع متعددی از جرم ها را انجام داده باشد، ممکن است تعداد آنها از حدود نیز بیش تر باشد»."