چکیده:
مطالعه حاضر، به بررسی رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران با استفاده از دادههای سالیانه سری زمانی طی دوره 89-1352 میپردازد. در این تحقیق از رویکرد آزمون کرانه ها برای بررسی روابط میان متغیرها بهره گرفته شده و از دو شاخص متفاوت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد و توسعه مالی به طور معنی دار، نابرابری درآمدی را در ایران کاهش داده است؛ اما شواهدی مبنی بر وجود رابطه به شکل U معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی که توسط گرینوود و جوانویک ارائه گردیده، یافت نشد و همچنین نتایج حاکی از آن است که کیفیت نهادی بهتر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شده است.
This study examines the relationship between financial development and income inequality in Iran using bounds testing approach over the period of 1973-2010. In this study the domestic credit to private sector (% of GDP) and the ratio of liquidity to GDP are applied as proxies for financial development. The empirical results indicate that a negative and linear relationship between financial development and income inequality exists. Financial development significantly reduces income inequality in Iran. However، there is no evidence of an inverted U- shaped relation between financial development and income inequality، as suggested by Greenwood and Jovanovic (1990). The empirical findings also suggest that the enhanced institutional quality results in reduced income inequality in Iran.
خلاصه ماشینی:
بدين منظور از توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان متغير رشد اقتصادي، ضريب جيني به عنوان معيار نابرابري، درآمد سرانه فقيرترين دهک درآمدي به عنوان شاخص فقر و نسبت اعتبارات اعطايي بانک ها و مؤسسات مالي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص توسعه مالي بهره گرفته شده و نتايج برآوردها در اين پژوهش نشان داده که توسعه مالي بر رشد اقتصادي مؤثر بوده و نيز رابطه مستقيم توسعه مالي و کاهش نابرابري درآمدي براي کشورهاي عضو اوپک تأييد شده و به علوه، توسعه مالي باعث کاهش فقر در اين کشورها بوده است .
متغيرهاي به کار گرفته شده در اين پژوهش شامل ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابري، درآمد سرانه، نرخ تورم، باز بودن تجاري- که براي محاسبه آن، از شاخص نسبت مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي بهره گرفته شده- و توسعه مالي که از شاخص نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي استفاده به عمل آمده که نتايج در اين تحقيق حاکي از کاهش نابرابري در اثر بهبود توسعه مالي در ايران است.
متغيرهاي اصلي مورد استفاده محقق در اين مقاله، ضريب جيني مربوط به هر استان به عنوان جايگزيني براي متغير نابرابري درآمدي، شاخص توسعه مالي روستايي که به صورت نسبت کل وامهاي روستايي به توليد ناخالص داخلي روستايي تعريف شده و منظور از وام هاي روستايي مجموع اعتبارات اختصاص يافته به بخش کشاورزي و شرکت هاي روستايي و شهرستاني است.