چکیده:
از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن میگذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصا در مورد رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که میتوانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیینکننده ایفا کنند. یکی از ستونهای توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری میباشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علیت سهمتغیره میان رشد اقتصادی و شاخصهای منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفههای اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانکها در مدل طی سالهای 1358 تا 1389 میپردازد. یافتههای این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علیت دومتغیره که علیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان میدهد، نتایج آزمون علیت سهمتغیره این ادعا را بجز در مورد داراییهای بانکهای تجاری رد میکند.
One century has passed since the explanation of relationship between financial development and economic growth by Schumpeter. However، there are serious debates among economists in this regard. Especially، the causality relationship between economic growth and financial development، in most of the cases، the causality from economic growth to financial development is confirmed in different countries. One of the neglected issues in this field is to consider the infrastructures، which can play important roles in the effectiveness of financial development on economic growth.
One pillar of the financial development is the quality of banking financial services، which to a great extent is influenced by ownership and intervention of government in banking system. This paper، by using VECM model، tests the tri-variate causality among economic growthand financial development in the presence of public ownership of banks index during 1980 to 2010. The results show that in contrast to the bi-variate causality tests، which indicate the adverse causality from economic growth to financial development، the tri-variate causality tests reject this claim except for the case of the commercial banks’ assets.
خلاصه ماشینی:
"در میان انواع شاخص های توسعه مالی، آنها برخی شاخص های مرتبط با مداخله دولت در بازار مالی از جمله سهم بخش غیردولتی در صنعت بانکداری کشور را مورد ارزیابی قرار داده و نشان میدهند که یک استراتژی مشخص و مدون به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در سیستم بانکی (اعم از خصوصیسازی بانک های دولتی و یا فراهم آوردن زمینه فعالیت بانک های خصوصی) در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی ایران مشاهده نمیشود و سیاست های اعمال شده عمدتا کوتاهمدت و موقتی بودهاند.
با توجه به این مطلب ، مقاله حاضر تلاش میکند تا با استفاده از آزمون علیت سه متغیره به بررسی اثر شاخص مالکیت دولتی بانک ها به عنوان یکی از زیرساختارهای تعیین کننده رابطه توسعه مالی- رشد اقتصادی (که پیش تر به آنها اشاره گردید) بپردازد.
نتیجه گیری و پیشنهادات در این مقاله ، با مرور دیدگاههای مختلف در مورد مالکیت دولتی بانک ها و بررسی انتقادی توجیهات مداخله دولت در بازار مالی و به طور اخص بانک ها، برای اولین بار به نقش بانک های دولتی بر رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته شده است .
یافته های تحقیق حاضر گویای آن است که در آزمون علیت دو متغیره و بدون حضور شاخص مالکیت دولتی بانک ها با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، بجز شاخص نسبت داراییهای داخلی بانک های تجاری به کل داراییهای بانک های سیستم بانکی و بانک مرکزی، در مورد سایر شاخص ها جهت علیت معکوس و خلاف انتظارات نظری و تجربه کشورهای توسعه یافته میباشد، اما شاخص مذکور در کوتاهمدت علیت ضعیف برای رشد اقتصادی است ."