چکیده:
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی ومحلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت بهجرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیلفقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندنقربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همینجهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریقضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
خلاصه ماشینی:
"در ادامـه ، بـا تمرکـز بـر اشخاص بیتابعیـت در جایگـاه مـتهم ، ثابـت خواهـد شـد کـه ضـوابط ارائـه شـده از سـوی قانونگذار درزمینۀ صلاحیت محلی دادگـاه، نسـبت بـه ایـن اشـخاص قابـل تسـری نیسـت ؛ بنابراین ، این پژوهش در مقام اثبات نفی صلاحیت عام و خاص دادگاههای ایران نسـبت بـه جرائم ارتکابی افراد بیتابعیت در خارج از کشور نیست ، بلکه تنها انتظار دارد که صلاحیت محلی دادگاههای ایران، به جهت وجود عبارات مجمل و ابهامآمیز در کلام قانونگذار، بـر نصـوص قـانونی مبتنــی شـود و قاعــده آمـره نادیـده گرفتــه نشـود (آخونــدی ١٣٨٠: ٢٤٠؛ صالح و به موجب قانون باشد».
نتیجه یکـی از نشسـت هـای قضـایی کمیسـیون امور قضائی چنین بوده است : «تبعه خارجی چنانچه یکی از جرائم مذکور در مـاده ٥ قـانون مجازات اسلامی را مرتکب شود ازنظر دولت جمهوری اسلامی ایران قابل تعقیـب اسـت در غیر این صورت جرائم ارتکابی تبعه خارجی در کشور متبوع خود ارتباطی به دولـت ایـران ندارد» (معاونت آموزش قوه قضائیه ١٣٨٧: ١٨)؛ بنابراین ، منظـور از عامـل ارتبـاط، معیـاری اسـت کـه ضـرورت و مصـلحت رسـیدگی بـه جـرم واقـع شـده در خـارج از کشـور را در دادگـاههـای آن کشـور توجیـه مـینمایـد (آخونـدی ١٣٨٠: ٢٥٥؛ خـالقی ١٣٨١: ٤٣ و ٥٣؛ پوربافرانی ١٣٨١: ١٧٧؛ همو ١٣٨٢: ١٠٤-١٠٣؛ همو ١٣٩١: ٧٦)؛ زیرا با توجه به جنبه منفـی اصل صلاحیت سـرزمینی، دولـت هـا در خـارج از قلمـرو حاکمیـت خـود اقتـداری ندارنـد (آشوری ١٣٨٠: ٤١؛ خالقی ١٣٨٣: ٢٦)، درحـالیکـه صـلاحیت عـام محـاکم یـک کشـور به ویژه در امور کیفری، مصداق بارز اعمال حاکمیت فرا سرزمینی است (خالقی ١٣٨١: ٥٠؛ پوربافرانی ١٣٨١: ١٧٣)."