چکیده:
این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است.به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه لازم و منطقی برای مشارکت گروه های مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده که این مشارکت در انتخابات ملی و محلی تجلی کرده و به واسطه آن گروه های مختلف مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مقامات سیاسی و اداری کشور از جمله رهبر رئیس جمهور اعضای پارلمان اعضای مجلس خبرگان و اعضای شوراهای محلی را انتخاب می نمایند.لیکن صرف تصریح حقوق اساسی مردم در قانون اساسی موید پاسخگویی واقعی به نیازهای مردم و حل منازعات ملی و قومی نبوده بلکه فراهم شدن ملزومات تشکیل و فعالیت موثر نهادهای قانونی و التزام مقامات و مسئولین کشور به حقوق اساسی مردم نیز ضرورت دارد.همچنین نگارنده به خطر برداشت ها و تفسیرهای فرا قانونی از بعضی از اصول قانون اساسی نیز توجه کرده و این امر را به عنوان عامل ایجاد منازعات و چالش های ملی و مذهبی و قومی معرفی می کند.
نویسنده : دکتر محسن رهامی ـ
خلاصه ماشینی:
"در واقع میتوان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،نهاد روحانیت را از جایگاه یک نهاد منتقد دولت و غیر مسئول در اداره کشور به نهادی مسئول دربخش اعظم اداره کشور تبدیل کرده است و بالاترین مقام مذهبی رسمی کشور،در عین حال کهطبق ذیل اصل 107 در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است،به لحاظ وظایف واختیارات قانونی مذکور در اصل 110 کلیه مسئولیتهای ناشی از این اختیارات را بر عهدهخواهد داشت،به نحوی که اگر از انجام وظایف خود از جمله حل منازعات و چالشهای ملی و قومی مذهبی ناتوان شود،یا فاقد یکی از شرایط رهبری مذکور در اصل 109 قانون اساسی،ازقبیل عدالت و تقوای لازم،تدبیر،شجاعت،مدیریت و قدرت کافی برای رهبری گردد،توسطنمایندگان مردم(خبرگان)بر کنار خواهد شد.
همچنین نویسنده نمیخواهد توصیه کند که سایر کشورهای خاورمیانه این قانون اساسیرا الگو قرار دهند،بلکه هدف نویسنده این است که به لحاظ بافت خاص خاورمیانه و ترکیبقومی و دینی و سوابق تاریخی منطقه،که از جمله در کشور ایران نیز چنین شرایطی حاکم است،نمونه مناسبی را در حل منازعات و چالشهای ملی ارائه دهد و تأکید میکند که ایجاد ظرفیتلازم در قانون اساسی جهت تأمین خواستههای همه اقوام و طوایف و مذاهب مختلف،اعم ازمذاهب اسلامی و غیر اسلامی و فراهم ساختن راه کارهای مناسب جهت مشارکت همه مردم دراداره امور خود یکی از بهترین روشهای حل تعارضات و منازعات در هریک از کشورهایخاورمیانه است."