چکیده:
جواز تفویض طلاق به زوجه ، امری اختلافی در فقه اسلامی است . این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است ؛ زیرا برخی از روایات ، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت مینمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس ، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است : اقلیت ، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتری دارند، استناد میکنند. اما، مشهور فقها، عقیده به عدم جواز تفویض دارند و برای اثبات ادعای خود، به تعارض احکام مربوط به تفویض طلاق که در روایات مفید جواز آمده ، استناد میکنند و میگویند: چون احکام تفویض با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان یکی را به دیگری ترجیح داد، پس امکان عمل به آن وجود ندارد، بنابراین باید روایات مفید جواز را حمل بر تقیه نمود. در مقابل ، فقهای اهل سنت در اصل جواز تفویض با یکدیگر هم عقیده بوده ، ولی در احکام و ماهیت آن با یکدیگر اختلاف دارند. در حقوق موضوعه نیز در قانون مدنی ایران در این خصوص سکوت اختیار شده که برحسب تبعیت از نظریه مشهور فقها، باید حقوق ایران را مخالف جواز تفویض تلقی کرد. اما در کشورهای مصر، عراق و سوریه ، این نهاد به رسمیت شناخته شده است . در نهایت ، با توجه به دلایل مذکور در متن مقاله ، عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته است .
The conferment of the right to divorce to the wife is a controversial issue in Islamic jurisprudence. This controversy is caused by conflicting Islamic traditions in this regard. Some of these traditions reserve the right to divorce for the wife and some others do not. There are two approaches to this issue in Shiite jurisprudence. The minority approach argues for the permissibility of conferment and cites extant Islamic traditions that exceed opposing ones in number, authenticity and signification. In contrast, the majority of jurists argue for the impermissibility of conferment because of contradictory orders in relation to the conferment of the right to divorce to the wife in permitting accounts. According to this approach, since rules of conferment contradict one another and no one tradition can be preferred to the others, it is impossible to practice them. Therefore, orders that permit conferment need to be treated with care. In contrast, Sunni scholars agree on the principle of conferment in general but disagree on the details of its nature and rules. In addition, the statute laws in the Iranian Civil Code do not address this subject. Following the majority approach, the Iranian Civil Code must be read as against the permissibility of conferment. However, this right has been recognized in Egypt, Iraq, and Syria. Finally, considering the discussion in the present paper, the impermissibility of the conferment of the right to divorce to the wife has been established.
خلاصه ماشینی:
"ابن ابی عقیل بدون ورود در بحث جواز یا عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و با مفروض دانستن جواز، به بررسی و بیان شرایط آن و نوع طلاق حاصل پرداخته است و برای اثبات ادعای خود، به روایت استناد می کند: «خیار نزد آل رسول(ع ) آن است که مرد همسرش را مخیر کند و امرش را در اختیارش قرار دهد که اگر خواست خودش را اختیار کند و شرط صحت آن این است که نزد دو شاهد عادل انجام شود.
صاحب جواهر نیز مدعی است که روایات مفید جواز را باید حمل بر تقیه نمود؛ زیرا اولا؛ روایات متعددی وجود دارد که حاکی از عدم جواز تفویض است ، ثانیا؛ روایاتی در باب نکاح است که ولایت زن بر طلاق را نهی می کند، مانند روایت ابن قیس از امام باقر(ع ) که فرمود: امیرالمؤمنین (ع ) در خصوص مردی که اختیار جماع و طلاق را به همسرش داده، فرموده است : مخالف سنت عمل کرده و حق را به کسی داده است که اهلیتش را ندارد (نجفی ، ١۹۹٤م ، .
تفاوت این دو در آن است که در تملیک، اراده زوجه در تعیین نوع طلاق دخیل است ؛ به این معنا که اگر وی بخواهد، می تواند خود را یک طلاقه یا دو یا سه طلاقه کند، اما در تخییر در صورتی که زوجه مدخوله باشد، طلاق واقعه ، سه طلاقه محسوب می گردد و زوجه نمی تواند نیت یک یا دو طلاقه کند؛ زیرا اگر خواست که از تحت اختیار زوج خارج شود، این امر فقط با سه طلاقه شدن ممکن است (چون امکان رجوع موجود نیست )، و اگر غیر مدخوله باشد، حکمش حکم تملیک خواهد بود (زحیلی ، ٢٠٠٠م ، ١٧٢."