چکیده:
تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی برای اولین بار بهطور رسمی در سال 2007 در قالب مقرره رم 2 به تصویب شورای وزیران و پارلمان اتحادیه اروپا رسید. این مقرره، حقوق اتحادیه اروپا را درمورد تعهدات غیرقراردادی در کشورهای عضو (بهاستثنای دانمارک) برابر و متحدالشکل میکند. هدف این مقرره، مساعدت به دادگاههای کشور عضو در اتخاذ تصمیم نسبت به قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی در اختلاف بینالمللی است. مقرره رم 2 به تعهدات غیرقراردادی ناشی از موضوعات مدنی و تجاری میپردازد. بهموجب این مقرره، قاعده اولیة قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی، ناشی از مسئولیت مدنی قانون کشور محل ورود خسارت است. مقرره رم 2 در کنار این قاعده، به قواعد خاصی برای حکومت بر برخی دعاوی ازجمله مسئولیت کالا، رقابت غیرمنصفانه و اقدامات محدودکننده رقابت آزاد، خسارات زیستمحیطی، نقض حقوق مالکیت فکری و اعتصاب صنفی (اتحادیهای) اشاره کرده است. در چارچوب این مقاله، مهمترین جنبههای مقرره رم 2 بهعنوان مجموعه قوانین متحدالشکل قواعد حل تعارض قابل اعمال بر دعاوی غیرقراردادی در اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد.
Determination of applicable law on non-contractual obligations for the first time has officially been approved in the framework of Rome II Regulation by the Council of Ministers and European Union Parliament. The Regulation unifies and equalizes the law of the European Union on the issue of noncontractual obligations among the member States (with the exception of Denmark). The purpose of this regulation is to assist the member States’ courts in making decision regarding the applicable law to non-contractual obligations in an international dispute. Rome II Regulation is applied to noncontractual obligations resulting from civil and commercial matters. Under this Regulation, the first applicable rule to non-contractual obligations arising out of civil liability is the law of the country where the damage occurred. Besides this rule, Rome II regulation has referred to special rules for application to some claims including product liability, unfair competition and restricting measures of free trade, environmental damages, breach of intellectual property and industrial disputes. In the framework of this article the most important features of Rome II Regulation will be reviewed as a set of unified law of conflict of legal rules applicable to non-contractual disputes within the European Union.
خلاصه ماشینی:
1 دلیل انتخاب قانون محل وقوع خسارت 2 از میان دیگر قواعدی همچون محل وقوع یا ارتکاب عمل را که قاعده اصلی تعارض قوانین در اکثر کشورهای اروپایی به حساب میآید میتوان اینگونه توجیه کرد که علیرغم اینکه اصل «قانون محل ارتکاب شبهجرم» 3 تقریبا در تمام کشورهای عضو، مبنای اساسی تعهدات غیرقراردادی است، اعمال این اصل درعمل در مواردی که عناصر تشکیلدهنده قضیه در چند کشور مختلف پراکنده شده است موجب ابهام در قانون قابل اعمال خواهد شد؛ درحالیکه یکسانسازی قواعد حل تعارض باید قابلیت پیشبینی تصمیمات دادگاه را افزایش داده، در تسهیل شناسایی و اجرای احکام مؤثر افتد و همچنین تعادل معقولی بین منافع زیاندیده و شخص مسئول جبران زیان برقرار کند.
2 بنابراین، درحقیقت برخلاف ترتیب قانونی قواعد مربوطه و استثنای حاکم بر آن و شرط معافیت مذکور در ماده 4 مقرره دادگاهها به هنگام رویارویی با تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر آن و مراجعه به ماده 4 مقرره، باید به دنبال آن باشند که آیا میتوانند میان شبهجرم یا خطای مدنی با کشوری (ولو آن کشور از اعضای اتحادیه اروپا نباشد) ارتباط نزدیکی پیدا کنند و در این میان میتوانند از عوامل و قرائن مختلفی همچون انعقاد قراردادهای مختلف در محدوده زمانی نسبتا طولانی استفاده کنند و سپس در مقام رفع تعارض و بهموجب بند 3 ماده 4، قانون این کشور دارای نزدیکترین ارتباط را بهعنوان قانون حاکم برای تعیین سرنوشت دعوای مطروحه برگزینند؟ در مرحله بعدی دادگاهها باید بند 2 و بند 1 ماده 4 را که دربردارنده قاعده عمومی و استثنایی است با هم مدنظر قرار دهند و جویای یافتن قانون حاکم بر دعوای مسئولیت 31.