چکیده:
قرارداد بیمه ممکن است بهواسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظامها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدامیک از نظامهای مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعملهای ویژهای دیده میشود که در آنها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیشبینی شده است. اما در حقوق بینالملل خصوصی ایران، مقررات حقوقی خاصی در اینباره وجود ندارد و لذا برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه باید به مقررات عمومی رفع تعارض قوانین رجوع کرد. قاعده عمومی در این زمینه، ماده 968 قانون مدنی است. مطابق عاملهای ربط پیشبینیشده در دستورالعملهای اتحادیه اروپا، علیالاصول قرارداد بیمه غیرعمر تابع قانون محل سکونت معمولی بیمهگذار (درمورد شخص حقیقی) یا اداره مرکزی او (در خصوص شخص حقوقی) و در عقد بیمه عمر، تابع قانون محل سکونت معمولی بیمهگذار یا تابعیت اوست. عاملهای ربط مزبور موجب میشود تا قانون کشور عضو اتحادیه اروپا که با آن نزدیکترین ارتباط را دارد بر قرارداد بیمه حاکم شود. در حقوق ایران، بین قراردادهای بیمة دارای خصیصه تجارتی و مصرفی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص قرارداد بیمة دارای خصیصه تجارتی، باید قاعده حل تعارض خاصی را پیشبینی کرد و در آن، اصل خودسامانی یا آزادی اراده را در انتخاب قانون حاکم بر آن نافذ دانست. درمورد قرارداد بیمة دارای خصیصه مصرفی باید نظام مقرر در ماده 968 قانون مدنی را اصلاح و عامل ربطی را در ماده مذکور پیشبینی کرد تا بر اساس آن، قانونی حاکم بر قرارداد بیمه شود که با آن نزدیکترین ارتباط را داشته باشد. بنابراین در پایان مقاله، قاعده حل تعارض منطقی و قابل قبول در زمینه قانون حاکم بر قرارداد بیمه به قانونگذار ایرانی پیشنهاد خواهد شد.
An insurance contract may connect two or more legal systems by virtue of interefering with one or several foreign elements. These systems can involve Iranian or European Union Law. European Union Law indicates Special Direction that contains criteria which determine the Applicable Law on Insurance Contracts. However, Iranian Private International Law has no specific Laws in this regard and consequently, making the general rules of the conflict of laws as the Applicable Law on Insurance Contract. The main rule in this field is Article 968 of the Civil Code. According to the connecting factors of the EU Insurance Directive, the non-life insurance follows the law of the home country of the policy-holder, or in case of the policy-holder being a legal entity, the law of the home country of that particular establishment of legal entity to which the contract relates is applicabale. Life insurance contract follows the law of the Member State of the habitual residence or nationality of the policy holder. The mentioned connecting factors make the law of the country to govern the contract which is most closely connected to the contract. In Iranian legal system, insurance contract of commercial and consumer characteristics shall be distinguished; freedom to choose the applicable law is granted to insurance contract of commercial characteristics. Contract of consumer characteristics must be amended in the regime of Article 968 of the Civil Code and the connecting factors to govern the insurance contract shall be predicted in the mentioned article to which the contract is most closely related. Finally, a logical and acceptable conflict rule in the field of the Applicable Law on Insurance Contract will be proposed to Iranian legislative body.
خلاصه ماشینی:
برعکس حقوق اتحادیه اروپا، در حقوق ایران مقررات خاصی درمورد قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیشبینی نشده است و لذا در حقوق ایران، چنین موضوعی تابع قواعد عمومی حقوق Member State of the Commitment Zeatzu, Francesco, Insurance in Private Law: A European Perspective, Hart Publishing, 2003, p.
ب. نظریه تفکیک خطرات دارای ماهیت تجارتی از مصرفی در خصوص انتخاب قانون از نقاط قوت حقوق اتحادیه اروپا در زمینه قانون حاکم بر قرارداد بیمه، تفکیک خطرات دارای ماهیت تجارتی از مصرفی در خصوص انتخاب قانون است: در واقع، بهموجب دستورالعملهای این اتحادیه، اگر خطرات تحت پوشش قرارداد، ناشی از فعالیت کلان تجارتی باشد، طرفین میتوانند قانون حاکم بر آن را انتخاب کنند (بخش (و) بند 1 ماده 7 دستورالعمل دوم بیمه غیرعمر و ماده 27 دستورالعمل سوم بیمه غیرعمر)؛ لذا اصل آزادی اراده در انتخاب قانون، درمورد این خطرات، پذیرفته شده است زیرا در خطرات ناشی از فعالیت کلان تجارتی، بهطور معمول، بیمهگذار، شخص حرفهای و تاجر است که از قدرت معاملاتی بالایی برخوردار است و بیمهگر نمیتواند قانون ماهوی کشوری را حاکم بر قرارداد کند که حمایت کمتری از بیمهگذار میکند.
سکوت در زمینه تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه در فرض سکونت معمولی بیمهگر در چند کشور عضو اتحادیه اروپا گفته شد که بهموجب بند (الف) ماده 7 دستورالعمل دوم بیمه غیرعمر، اگر محل وقوع خطر در کشور عضو اتحادیه اروپا باشد که محل سکونت معمولی بیمهگذار (در خصوص اشخاص حقیقی) یا اداره مرکزی او (درمورد اشخاص حقوقی) در آن واقع است، قانون چنین کشوری بر قرارداد بیمه اجرا میشود.