چکیده:
قانون مدنی ایران در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد ٢٩٤ تا ٢٩٩به بیان احکام و آثار تهاتر پرداخته این مواد از حقوق فرانسه اقتباس گردیده است و با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده ، هر چند مبحث تهاتر در متون فقهی برخلاف قانون مدنی ایران بخش جداگانه ای را به خود اختصاص نداده است اما این بحث در فقه نیز بیسابقه نیست زیرا در احکام بسیاری به تهاتر به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون استناد گردیده و شرایط آن نیز بیان شده است . برابر بند٢ ماده ١٢٩١ قانون مدنی کشور فرانسه ، در فرضی که موضوع یکی از دو دین پول و موضوع دیگری، حبوبات یا موادغذایی باشد که قیمت آن به طور رسمی مشخص گردیده ، به طور استثنا، تهاتر بین دو دین پذیرفته شده است آیا در موارد مشابه میتوان به استناد مقررات تهاتر در مقام تصفیه دین یا سقوط تعهد برآمد؟ این مساله از آن جهت از اهمیت بالایی برخوردار است که نوعا در واحد اجرای احکام ، محکوم علیهی که قادر به پرداخت محکوم به (غالبا وجه نقد) نبوده و در اجرای ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در شرف اعزام به زندان باشد ممکن است به طلب خویش ، از جنس مخالف ، در مقابل محکوم له تمسک جوید و این امر مورد قبول مشارالیه (در فرض حضور) قرار گیرد یا با ملاحظه پرونده استنادی (در فرض عدم حضور) امکان تهاتر محقق باشد،در این جا این بحث اساسی مطرح میباشد که : آیا میتوان درصورت عدم تراضی، به ادعای محکوم علیه ، توجه ، والنهایه به اسقاط ذمه و تهاتر قهری نظر داد و از بازداشت محکوم علیه احتراز نمود؟ آیا امکان تهاتر در اجناس مختلف در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این مقاله به طور تفضیل مباحث تهاتر از دیدگاه فقها و حقوق دانان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و پاسخ این پرسش ها بررسی شده است .
خلاصه ماشینی:
" دکتر علیرضا حسنی عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان علی یزدانی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و قاضی دادگستری امکان وقوع تهاتر قهری در اجناس مختلف با قابلیت تقویم قانونی و عرفی درحقوق ایران و فقه امامیه با تأکید بر رویه قضایی چکیده واژگان کلیدی: طرح مسأله باتوجه به مسائل زیر، در این تحقیق پرسشی که در ادامه آمده به عنوان مسأله اساسی مورد بحث است ؛ ١- در حال حاضر نهاد حقوقی تهاتر در عرصه حقوق تجاری و داوری بین المللی و نیز در عرصه حقوق داخلی، به لحاظ تسریع در گردش پول و ثروت و تسویه و تفریغ حساب های مختلف ، اهمیت فراوانی یافته ، ٢- ارتفاع مشکلات اجرایی که در دوایر اجرای احکام دادگستری شامل مدنی و کیفری احساس میشود اتخاذ تدابیری جدید و همه جانبه را طلب میکند، آیا میتوان از ظاهر و مفاد ماده ٢٩٦ق .
در پایان این مقاله برای رفع مشکلات اشاره شده پیشنهاد می گردد قانونگذار ایران با توجه به ضرورت های اجتماعی و سابقه طرح مباحث در متون فقهی، و عام الشمول بودن عنوان تقاص با عناوین مرتبط (تهاتر)، از جمله تحاسب و استیفاء و تهاتر قهری، آینده نگری نماید و با انطباق آن با مواضع مسلم فقهی، خاصه نظر مشهور به تدوین و تصویب ماده ای مبادرت ورزد که امکان وقوع تهاتر قهری در اجناس گوناگون با قابلیت تقویم رسمی در موارد خاص پذیرفته شود و قانونگذار ایرانی در موارد استثنایی باتوجه به مبتلا به بودن موضوع ، به مانند قانونگذار فرانسه ، با الحاق بند یا تبصره ای به ماده ٢٩٦ قانون مدنی به اختلاف احتمالی پایان بخشد تا مشکلات موجود در زمینه اجرای احکام رفع گردد و موجبات سردرگمی مراجعان به دستگاه قضایی رفع گردد."