چکیده:
بررسی صحت و بطلان بستن عقد اجاره بر درمان بیمار که اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت است ، گذشته از اهمیتی که به لحاظ فقهی و حقوقی دارد، از نظر اجتماعی نیز به لحاظ درگیربودن افراد جامعه با آن ، مهم و نیازمند بازنگری است . بعضی از فقها به دلیل وجوب درمان بیمار، و نیز مجهول دانستن منفعت و غرری بودن چنین عقدی قایل به بطلان ، و برخی دیگر، با کافی دانستن تحقق مقدمات بهبودی در صحت عقد، و نیز غرری نبودن آن در صورت اطمینان پزشک به بهبودی مریض ، قایل به صحت آن شده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده ، به دست آمده است که اجرای عقد اجاره بر طبابت صحیح و جایز است .
خلاصه ماشینی:
"، ج ٢ ص ١٣٤) قایل به بطلان چنین عقدی شده اند؛ زیرا از یک سو، کار و معالجه پزشک را واجب کفایی یا عینی میدانند و در امور واجب ، حق الزحمه گرفتن صحیح نیست ، و از سویی دیگر، میبایست در عقد اجاره ، عوض و معوض (منفعت ) معلوم باشند، در حالی که منفعت در این جا که عبارت از بهبودی مریض است ، به دلیل نامعلوم بودن دست یابی یا عدم دست یابی به آن ، مجهول میباشد.
شیخ انصاری بعد از بیان نظر محقق ثانی میگوید : اشکالی که در این جواب وجود دارد، آن است که بنا بر ظاهر عمل و فتوای مشهور، در صورتی اخذ اجرت در مقابل این صناعات جایز است که بر وجوب کفایی خود باقی باشند؛ در حالی که در صورت وجوب عینی نیز میتوان اجرت دریافت کرد.
در هر صورت به استناد سیره و روایاتی که در ذیل خواهد آمد، اخذ اجرت در برابر طبابت که از واجبات نظامیه است ، جایز میباشد و در این خصوص تفاوتی میان واجب عینی و کفایی نیست ؛ ضمن آنکه اشکال مجهول بودن منفعت هم وارد نخواهد بود؛ زیرا منفعت در بحث ما اقدام بر معالجه و انجام کارهای مقدماتی برای درمان است که اینها معلوم و دست یافتنیاند.
ولی هنگامی که پزشک قصد سوءاستفاده از بیماران را دارد و نیاز مردم هم به او به سبب این که مهارتش نسبت به پزشکان دیگر خیلی بالا است ، زیاد میباشد، همانند ولایات عامه میگردد که معالجه بر او بدون شرط کردن اجرت واجب میشود و بر دولت و ولی امر لازم است که اجره المثل او را به عهده ی مریض بیندازد، و یا اگر مریض توان مالی ندارد، از بودجه دولت یا بیت المال مسلمین پرداخت نماید."