چکیده:
از آنجا که در سیستم حقوقی اسلام، بخشی از احکام متاثر از جنسیت انسان است و در
احکام زیادی همچون دیه، ارث، حضانت، بلوغ، حج، ارتداد و... می توان تمایز بین حقوق
دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسیت و حقوق و تکالیف فردی که موضوع حق
قرار می گیرد در این سیستم بسیار اهمیت می یابد.
برای رسیدن به این شناخت لازم است امکان یا عدم امکان این تغییر بررسی شود و در
صورت صدور جواز آن توسط فقها، ضروری است مبانی فقهی این تغییر مورد تحلیل
قرار گیرد. با تدقیق در احکام و قواعد فقهی می توان گفت: حق تغییر جنسیت در
صورتی برای فرد مکلف ایجاد می شود که به منظور معالجه باشد و یا در تغییر دادن،
مصلحت لزوم آور و مهم تر دیگر وجود داشته باشد. احکام مربوط به شخص تغییر
جنسیت داده در فقه و حقوق تابع هویت جنسی اوست و موضوع شناسی در مساله تغییر
جنسیت بر عهدة پزشک است و به دنبال آن فقیه، حکم موضوع مربوطه را صادر
از امور نوپای علم پزشکی می باشد، لزوم » تغییر جنسیت « می کند. لذا از آنجا که مساله
تصریح به حقوق و تکالیف این افراد در فقه ما آشکار می شود و فقه شیعی نیز که عهده
دار ادارة امور زندگی بشر است می بایست پاسخ های متناسب را مرتبط با موضوع مطرح
کند و برای فراهم آمدن زمینه پاسخگویی به حقوق و تکالیف این افراد، ضروری است
مبانی بحث مورد تدقیق قرار گیرد که موضوع این مقاله نیز به بررسی مبانی این مساله
اختصاص پیدا کرده است.در این مقاله پس از بررسی مفهوم تغییر جنسیت و اقسام آن،
خاستگاه این بحث در اجتهاد شیعی را مورد تحلیل وبررسی قرار می دهیم.
خلاصه ماشینی:
"(سیوری حلی، ١٤٠٤، ج ١، ص ١٤) اگرچه تفاوت هایی در تبیین مقاصد شرعی میان فقیهان و اندیشمندان شیعی و اهل سنت وجود دارد، لیکن اصل موضوع مورد تأیید عموم آنهاست ، و از این جهت که فقه آئینه عملی احکام شرعی است و کاشف اهداف و اغراض شریعت است و از سوی دیگر در منابع اولیه استنباط ، کرارا بحث از اغراض و اهداف و نیز بیان علت و حکمت و مقاصد مطرح گردیده ، با حفظ این مقدمه باید گفت قواعدی که وضع مدنی شخص را در جامعه تعیین می کنند تنها برای حفظ منافع و مصالح فردی او وضع نشده است بلکه هدف این گونه قواعد تأمین مصالح عمومی جامعه است به همین جهت اشخاص نمیتوانند بر خلاف آن ها با یکدیگر توافق کنند چنانکه بوسیله قرارداد نمی توان تابعیت یا جنسیت کسی را تغییر داد.
در نهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که احکام ثانویه به عنوان راهبردهای ثانوی در پیش روی مکلفین قرار میدهد، اما در بحث فعلی، «تغییرجنسیت » چنانچه پیش از این نیز اشاره شد، اگر این تغییر در جهت حفظ مصلحت لزوم آور دیگر و در جهت تأمین سلامتی روحی و روانی باشد، به سبب مفاد این قواعد و تقدیم مصلحت اهم بر مهم و حکومت این قواعد بر احکام اولیه ، این تغییر ضرورت مییابد و چرا که آنجا دیگر سلامت نفس که یکی از مقاصد شریعت است مقدم میشود و ازآنجا که شریعت اسلام ، شریعت سمحه و سهله است ، حرج را از پیشروی مکلف خود برمیدارد و ضرری را که برای او حاصل میشود دفع میکند و این قواعد ثانویه ، مقدم بر قواعد اولیه شده و تا آنجا که در حیطۀ این قواعد عمل شود، جواز این تغییر صادر میشود."