چکیده:
قاعده دفع افسد به فاسد از جمله قواعد پرکاربرد است که در تمام ابواب فقه جاری است. با وجود اینکه ادله اربعه بر مشروعیت این قاعده دلالت میکند، اما بحث کافی و مستقلی در خصوص این قاعده نشده است، هرچند در لابهلای کتب فقهی از این قاعده نام بردهاند. مفاد آن عبارت است از جواز ارتکاب فاسد برای دفع افسد که در واقع این محتوا، یکی از مصادیق قاعده اهم و مهم است. در این نوشتار، با استفاده از منابع معتبر فریقین، مفاد قاعده، ادله قاعده، استثنائات، و تطبیقات این قاعده را تبیین میکنیم.
خلاصه ماشینی:
زیرا تعارض در جایی است که مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هر یک نفی مدلول و مضمون دیگری کند (انصاری، 1416، 2/749؛ آخوند خراسانی، 1427: 3/291)، حال آنکه در تزاحم، ابهام و ناسازگاری در ادله نیست، اما مکلف در امتثال احکام، عاجز از امتثال هر دو است و محل بحث ما نیز آنجایی است که دو حرام با هم جمع شوند و مکلف توان ترک هر دو را نداشته باشد؛ یعنی مضطر به انجامدادن یکی از دو طرف مفسده باشد.
به این دلیل که «الضرورات تبیح المحظورات» (انصاری، 1411، 1/199)؛ ضرورتها آنچه را ممنوع است مباح میکند و بر جواز دروغ برای دفع ضرر مالی و جانی از خود یا دیگری اخبار مستفیض یا در حد تواتر وارد شده است و عقل در (تزاحم محرمات) مستقلا حکم میکند به ارتکاب آنکه که قبح کمتری دارد (همان).
هرچند در وعده خود صادق نباشد (نراقی، بیتا: 2/335)، یعنی بداند که آنچنان که همسرش میخواهد نمیتواند به طور کامل وعدهاش را محقق کند، با این حال برخی مثل موسوی خمینی دروغ مرد به همسر را نمیپذیرند (اسلامی، 1382: 265)، اما بیشتر استادان اخلاق چنین دروغی را از باب دفع افسد به فاسد جایز میدانند و آنان که دروغ را در این موقعیت جایز نمیدانند قائل به تخصیص قاعده کلی لزوم دفع افسد به فاسد نیستند بلکه اینجا را مصداق قاعده نمیدانند.