چکیده:
ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توام با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتا ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریع فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب میشود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه مینماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مواخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است.
با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم موثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.
The major contents of this article include the nature، principles، effects and finally probative value of assuming knowledge of law. The basis of legislating this presumption as a conclusive legal one (and not a fiction) is the public policy in preventing irregularity and confusion. It is justified by ‘inwardness state of knowledge and that it is mental’ that makes it difficult to be proved. Although it is considered to be unfair to blame someone who is ignorant of law ،in ‘fiqh‘ sources، every reasonable person is presumed as being aware of law، according to the appearance، unless under certain conditions. This presumption is rebutted in three cases، due to its nature and its probative value according to the Islamic Penal Code: I-when a perpetrator is ignorant of non-criminal provisions such as civil regulations or administrative provisions which are efficient for a crime to come into existence. In these cases، mental element (mens rea) doesn’t exist. II- When the perpetrator’s ignorance is based on own his failure (not his fault). III- In “had (penance)” crimes and in “tazir” crimes (in the strict sense of the term) which are pre-ordained in fiqh; as soon as the accused claims that he was ignorant of law، when it is probable.
خلاصه ماشینی:
"در مقرره فوق در صورت تحقق لوث نسبت به برخی افراد علم اجمالی، اقامه قسامه راه حل نهایی برای پایاندادن به دعوا در نظر گرفته شده است که اگر مدعی، اقامه قسامه کرده یا قسامه را به متهم برگردانده و وی از اقامه قسامه خودداری کند، با پرداخت دیه توسط متهم دعوا خاتمه مییابد ولی چنانچه وی بر تبرئه خود اقامه قسامه کند، در اینکه بقیه افراد همچنان مظنون به حساب آمده و باید بر بیگناهی خود قسم یاد کنند یا خیر، ماده مذکور مبهم است و عبارت «درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود» ظهور در آن دارد که به جز فرد مورد لوث، بقیه طرف دعوا قرار نمیگیرند تا ملزم به قسم شوند.
ولی چنانچه لوث برای قاضی ثابت شود و ولی دم از اطمینان کافی برای اقامه قسامه برخوردار نباشد، راه حل ارجاع قسم به فرد مورد لوث است که در این صورت اگر از اقامه قسامه خودداری کرد ضامن شناخته میشود؛ ولی اگر اقامه قسامه کرد، خود تبرئه شده ولی دلیلی بر دستبرداشتن از دیگر مظنونها نداریم و برای جلوگیری از تضییع حقوق مدعی، میتوان از راهکار قسمدادن سایر متهمان هم بهره گرفت و به نظر میرسد از آنجا که علم اجمالی به وقوع قتل توسط آن جماعت داریم، با فرض نشأتگرفتن علم اجمالی از اقرار تفاوتی ندارد و همانند آن چه در تبصره ماده 477 آمده است میتوان مسئولیت را به جای بیتالمال متوجه متهمین کرد با این تفاوت که در اقرار هر یک را به تنهایی میتوان مسئول دانست ولی در غیر اقرار چون متهمان در قبول مسئولیت هیچ اقدامی انجام ندادهاند مسئولیت متوجه همه آنان خواهد بود."