چکیده:
نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیشبینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه میشود و تعادل و توازن قراردادی مختل میگردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه میشود.این مسئله در نظامهای حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیشبینی و دشواری شدید و غیرمترقبه مطرح است. باوجوداین، برخورد نظامهای حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. گرچه تمام نظامهای حقوقی کم و بیش در این مسئله اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد میکنند، اما راهحل این نظامها و مبانی اتخاذشده متفاوت است. برخی نظامهای حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مسئله برآمده، راهحل انحلال قرارداد را پذیرفتهاند و برخی دیگر مسئلۀ تعدیل قرارداد را مطرح کردهاند. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، بهترین روش برخورد با دشواری اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد. در اینجا این آثار و نیز تعیین بهترین و عادلانهترین اثر که با قواعد و اصول قراردادها و مفهوم نظریۀ دشواری تطابق داشته باشد- که به نظرمیرسد اثر و نتیجۀ تعدیل است-، بررسی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
باوجود پيچيدگي موضوع و مطرح شدن مسائلي چون بحث اخير، تعريفي که از دشواري در اجراي قرارداد از سوي نويسندگان حقوقي و نهادهاي بين المللي مطرح شده ، اين است که درحقيقت ، تغيير شرايط و اوضاع و احوال به عنوان يک استثنا بر اصل لزوم قراردادها به طرف آسيب ديده از حادثه نامنتظر حق مي دهد که از حصار اصل لزوم وفا به عهد خارج شود و با اعمال تعديل عادلانه و متعارف و يا انحلال قرارداد، ضرر ناخواسته و دور از انتظار وارد بر خود را زايل سازد يا آن را کاهش دهد (محقق داماد يزدي ، ١٤٠٦، ص١٠٨).
در تحليل نظر پيش گفته مي توان گفت ، درست است که با تعديل قرارداد، تعادل اقتصادي دوباره برقرار مي شود و دليلي براي معافيت متعهد از انجام تعهد باقي نمي ماند، اما اين نکته را نيز نبايد ازنظر دور داشت که اصلاح شرايط قراردادي درحقيقت ، توافق جديدي است که نياز به تراضي طرفين دارد و هرگاه مجوز عدم الزام متعهد به انجام تعهد، با دشواري اجراي تعهد و يا ضرري شدن آن تحقق يافت ، به معناي اختيار وي به فسخ معامله است و يا حداقل انحلال قرارداد را در پي خواهد داشت .
ديگر اينکه اگرچه از نظر برخي حقوق دانان روش فسخ از اين حيث که در آن برخلاف تعديل قرارداد، نظم جديدي بر طرفين تحميل نمي شود و به لحاظ عملي نيز به دشواري تعديل نيست ، روش مناسب تري است (کاتوزيان ، ١٣٧١، ص١٠٦)، اما افزون بر اينکه با اصل لزوم و ثبات قراردادها در تعارض است و در موارد استثنايي بايد اعمال شود، با ويژگي هاي نظرية دشواري سازگاري ندارد، زيرا همان طور که پيش تر مطرح شد، هدف در وضعيت دشواري ، استمرار قرارداد است و اين هدف با تعديل بهتر تأمين مي شود.