چکیده:
شریعت اسلام حدود و تعاریفی مشخص از روابط حقوقی زن و مرد در نهاد خانواده مطرح کرده است. بر اساس آن، اولین رابطة حقوقی عناصر مذکور با برقراری ازدواج شکل میگیرد. در صورتی که رابطة اجتماعی مزبور با گسیختگی خانواده قطع شود، نوعی دیگر از روابط حقوقی برقرار میشود که مؤلفههای خاص خود را داراست. در پژوهش حاضر، با استناد به اسناد و دیگر منابع همسو، ضوابط و چالشهای حاکم بر روابط حقوقی زن و مرد در چهارچوب خانواده را در دورة قاجار بازنمایی میکنیم و این روابط را در دو حیطة حقوق مالی چون مهریه و نفقه و حقوق غیرمالی چون حضانت فرزند وامیکاویم. یافتههای این پژوهش میتواند چشماندازی از سیر قوانین فقهی حاکم بر خانواده را در این مقطع نشان دهد و تا حدودی به شفافسازی جوانبی از تاریخ اجتماعی و حقوقی دورة قاجار منتهی شود.
خلاصه ماشینی:
در نکاحنامهای متعلق به سال 1339 قمری در ضمن اشاره به میزان مهریة زن این موضوع بیان شده است که پدر داماد مبلغی را بهعنوان شیربها به عروس خویش منتقل کرده است: و منتقل شد چهل تومان پول دو قرانی فضی رایج المعامله از جانب والد زوج به خود زوجة مرقومه، سی تومان از آن به عنوان شیربها و ده تومان از بابت خرج مطبخ (نکاحنامة بتول خانم با محمدحسن، 1339: 13116A76).
در این زمینه میتوان به نکاحنامهای مربوط به سال 1320 قمری اشاره کرد که نشان میدهد با وجود آنکه مهریة زنی 28 تومان وجه رایج معین شده بود، اما از مبلغ مذکور فقط «هشت تومان آن نقدا فی المجلس تسلیم منکوحه شد و بیست تومان آن بر ذمة ناکح مزبور دین ثابت است که عندالقدره و الاستطاعه کارسازی کند» (نکاحنامة مشهدی علی، 1320: 3/345741-298).
به همین دلیل بود که عیال «مشهدی کفاش» در تاریخ 24 جمادیالاولی 1329 قمری متظلمه شده است: در محضر شرع تمام حقوق خود را از نفقه و کسوه و غیره به مبلغ هشت تومان مصالحه کرده و طلاق گرفته به این ترتیب که ماهی پانزده هزار مطلق مزبور به مشارالیها بدهد تا تمام شود.
به سال 1337 قمری نیز زنی از جوشقان اصفهان در شکایت از همسر خویش «شاهزاده محمد میرزا» اذعان داشت که شاهزاده حقوق وی را در هنگام طلاق پرداخت نکرده است؛ از جمله حقوقی که وی برمیشمرد اثاثیة او بوده که از منزل زوج متوفی خویش با خود به خانة شاهزاده آورده بود.