خلاصه ماشینی:
"و قد أضیف قید العدالة فی المثال المتقدم لتقیید ارادة الولی الفقیه حتی لا یکون عمله وفقا لهوی نفسه،و انما علی أساس اعتقاده بوجود مصلحة فی ذلک الاجراء،لکن هذه السلطة غیر متأتیة لای شخص وفق النظریات الاخری التی تعتمد رأی الشعب فی تحقق مشروعیة نظام الحکم، أما فی ضوء نظریة الوکالة و الاشراف، (و حتی الولایة المنتخبة)فلا یمکن تحدید سلطة الحاکم الاسلامی فی اطار الشارع المقدس.
و الان نذکر بشکل استقرائی شواهد علی الفرضیة المتقدمة(أی تأثر الاراء الفلسفیة السیاسیة بالظروف الزمانیة و المکانیة و النفسیة لکل فیلسوف أو مفکر): 1-الاختلاف بین آراء أرسطو و استاذه افلاطون،حیث کان یمیل الی الواقعیة و یرفض الفیلسوف الملکی،بل ان النظام الاشتراکی بالاساس کان من افرازات ذهنیته،ان أرسطو کان یعتقد أن بعض آراء استاذه لا یمکن تطبیقها، و بذلک فهو یمیل الی الواقعیة.
2-بما أن السقراطیین(الابیقوریون و الشکاکون و الرواقیون)کانوا یعیشون فی القرن الرابع قبل المیلاد فهم یسعون لتحطیم طوق المشاکل الروحیة و المعنویة الیونانیة،و من هنا قال الشکاکون باستحالة معرفة الحقیقة، و أنکر الابیقوریون تدخل الله تعالی، و قال الرواقیون ان السعادة تتحقق بالتخلص من الظلم و الاستبداد،و علی هذا فان الفلسفة السیاسیة و الآراء و الفکر السیاسی للسقراطیین لم ینتج من الفلسفة الخالصة بشکل منطقی،و لا توجد علاقة بین الفلسفة السیاسیة و الآراء السیاسیة،أما الفکر فقد نتج علی أساس حاجاتهم الزمانیة و المکانیة و کان متأثرا بالانکسارات العسکریة،أما القیم العلمیة المطلقة فلا وجود لها عندهم."