چکیده:
یکی از مسائل جدید فقهی و حقوقی، بحث تغییرجنسیت است . با پیشرفت های چشم گیر علم جراحی، زمینه و امکان تغییر جنسیت بیش تر فراهم گشته است . در این میان، پرسش های زیادی فرا روی فقه و حقوق فراهم گشته است . از جمله این که ، آیا این عمل از نظر اسلام جایز است یا نه ؟ فقهای شیعه و اهل سنت به طور ملموس و آشکار دارای تفاوت رای و نظر هستند. تقریبا تمام فقها و حقوق دانان اهل سنت که در این زمینه اظهار نظر کردهاند، عمل تغییر جنسیت را حرام و این کار را نوعی «تغییر در خلقت خدا» میدانند، که بر اساس آیه: {فلیغیرن خلق الله }١ ، این کار غیر شرعی است . اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه ، تغییر جنسیت را در صورتی که ملازم با کارهای حرام دیگری، مانند لمس و نظر حرام، نباشد جایز میدانند. از نظر آنان، ما دلیل و مدرکی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم ؛ و اساسا آیه فوق الذکر به بحث تغییر جنسیت مربوط نمیشود. تحقیق زیر، به بررسی پرسش جواز یا حرمت تغییر جنسیت میپردازد. علاوه بر آن، برخی احکام فقهی مربوط به تغییر جنسیت مورد بررسی قرار میگیرد، مانند: بقای ازدواج، مساله مهریه ، مساله ارث، مساله عده، مساله عناوین خانوادگی و مساله ولایت و سرپرستی کودکان آن چه در این قسمت بیان میشود نگاهی کلی به مسائل مهم و اساسی این پدیده است . در قسمت آینده، هر یک از مسائل با تفصیل و توضیح بیش تری مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
تقریبا تمام فقها و حقوق دانان اهل سنت که در این زمینه اظهار نظر کردهاند، عمل تغییر جنسیت را حرام و این کار را نوعی «تغییر در خلقت خدا» میدانند، که بر اساس آیۀ: {فلیغیرن خلق الله }١ ، این کار غیر شرعی است .
از نظر این عده از فقهای شیعه ، اساسا برای حرمت تغییر جنسیت هیچ گونه دلیل شرعی از ادلۀ اربعه وجود ندارد و فعلی که نه بالخصوص (ادله خاصه ) و نه بالعموم (اطلاقات یا ادلۀ عامه ) حرام نشده است نمیتوان حرام شمرد.
به محض این که یکی از زوجین جنس خود را تغییر دهد، مثلا جنس مرد به زن تبدیل گردد، در حالت جدید، هر دو هم جنس خواهند شد و ازدواج سابق از بین خواهد رفت ، حال اگر زن نیز بعد از مدتی تغییر جنسیت دهد، علقۀ زوجیت حاصل نمیشود، بلکه به اجرای خطبۀ عقد نیاز است .
» حال چنانچه ، زن تغییر جنسیت دهد، آیا مستحق مهریه میباشد، یا این که با انحلال ازدواج سابق ، مهریه منتفی بوده و مرد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود؟ در جواب، چهار احتمال یا نظریه را مطرح، و آنها را به اختصار مورد بررسی قرار میدهیم : نظریۀ اول: پرداخت مهریه مطلقا لازم نیست ، چه دخول شده باشد یا نه ، چون حقیقت ازدواج این است که «مهریه » به عنوان ثمن در مقابل «کابین زن» یا «بضع » است و تغییر جنسیت موجب انفساخ این معاوضه است .