خلاصه ماشینی:
"برداشتی از مشکلات اقتصاد آزاد در فاصله قرون 71 و 81 تا نیمه اول قرن حاضر،مشاهده مشکلات اقتصادی و اجتماعی صنعتی شدن اروپا،برخی از اندیشمندان اقتصادی را به این نتیجه رسانید که آزادی اقتصادی و رقابت بیحصر،بیارزش است و میباید از طریق منطبق کردن میزان مصرف جامعه با نیازها و بهره گرفتن مصرفکنندگان از تولید و کارگران از دستمزد متناسب و مبارزه با فقر و بیکاری و تأمین سعادت انسانها،تعاون و همکاری جانشین اندیشه آزادی اقتصادی میگردد.
" با توجه به این دیدگاه اسلامی و در نظر گرفتن اصولی که در تکوین نهضت تعاون جهانی مطرح شد،میتوان سیاستهای سالمتری برای اقتصاد جامعه برگزیده و تعاون را بخشی از فعالیتهای مردمی اثربخش در سیاستهای اقتصادی بازار آزاد،در کنار بخش غیر تعاونی قرار داده و مزیتهای تحکیم نهضت تعاون اسلامی را بر اصول پیشنهادی اندیشمندان جهان دیگر،برشمرد.
بر این اساس تعاونیها به خود گردانی میرسند و توقعی از بیت المال نخواهد داشت وآنچه به نام دموکراسی اقتصادی نامیده میشود، همین اصول ساده است که فلسفه تعاون را از نظر قسط و عدل توجیه پذیرفته و نقش آن را از نظر تجزیه و تحلیل توسعه پایدار،خاصه اشتغال، مولد شمرده،سازمانها و تشکیلات تعاونی را،نهادهایی مؤثر نشان میدهد.
(اصل آزادیهای انسانی) ملاحظه میشود که قانون تعاون ایران،با در نظر گرفتن اصول اولیه تعاون،با قبول اصل آزادیهای انسانی (دموکراسی اقتتصادی و اجتماعی)و رعایت اصل عدم تمرکز ثروتها اجرا میشود و تأکید میکند که هر عضو برای دستیابی به سیاست اقتصادی پویا،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،و به تبع آن،قانون جامع تعاون کشور، تحکیم مشارکت و تعاون عمومی میان همه مردم و توسعه آن را اعلام نموده است."