چکیده:
حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوریترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزهای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است: مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهامها و اجمالهای موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت المثل چیست؟ در رابطه با اجرت المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعا وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق الزحمه است چه است مطرح است. مبنای فقه اجرت المثل ایام زوجیت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده29 قانون حمایت خانواده(مصوب1391) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. بررسیها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه رو می نماید.
خلاصه ماشینی:
تبصره ماده ٣٣٦ قانون مدنی عمدتا تکرار قسمتی از تبصره ٦ قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق است ؛ لیکن تفاوت های ذیل درآن قابل ذکر است : اولاـ عبارت «و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد» در متن تبصره ماده ٣٣٦ اضافه شده است ؛ ثانیاـ اجرای تبصره ٦ قانون مذکور، منوط به احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است و هر گاه زنی دادخواست طلاق داده باشد، در ضمن جلسات دادگاه می تواند اجرت المثل خود را مطالبه کند و نیازی به دادخواست جداگانه ندارد؛ در حالی که حکم تبصره الحاقی ، مطلق و بدون شرط عدم امکان سازش است و زوجه در طول دوران زوجیت ، با تقدیم دادخواست می تواند اجرت المثل خود را مطالبه کند؛ ثالثاـ با توجه به مطلق حکم مقرر در تبصره ماده ٣٣٦ به نظر می رسد که حتی پس از وقوع فوت زوج یا زوجه نیز حسب مورد قابل مطالبه باشد؛ رابعاـ با به کار برده شدن مطلق کلمات زوج و زوجه ، حکم هم به ازدواج دایم و هم به ازدواج منقطع تسری دارد و برخلاف حکم تبصره ٦ مذکور ١ـ «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد خارج لازم ، در خصوص امور مالی ، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت ، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود: الف )چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید».