چکیده:
دفاع دستور مافوق بحث جدیدی در علم حقوق نیست، درعین حال یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حوزه حقوق بین الملل کیفری است. تهاجم آمریکا به عراق ) 2003 ( و اتفاقات بعدی متعاقب آن، بار دیگر این مسئله را به مرکز مباحث حقوق بین الملل کیفری کشاند و آن زمانی بود که نسخه ای از فیلم بدرفتاری خشونت جنسی و شکنجه اسیران جنگی عراقی در مقابل چند تن از سربازان متهم آمریکایی که مرتکب این اعمال شده بودند به نمایش گذاشته شد، جواب هر یک از آنها این بود که «من فقط فرمان را اطاعت کرده ام ». مقاله حاضر ضمن تبیین اجمالی دفاع دستور در حقوق بین الملل کیفری، به طور مختصر به بررسی نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوسیله نیروهای آمریکایی در عراق تحت اشغال می پردازد و ثابت می نماید که براساس نرم های پذیرفته شده بین المللی، مامورین آمریکایی درگیر تهاجم و اشغال عراق به جهت فقدان شرایط مقرر در حقوق بین الملل کیفری نمی توانند با استناد به دفاع مافوق نسبت به جنایات بین المللی ارتکابی، خود را از مسئولیت کیفری معاف دارند و باید به وسیله محاکم صالح ملی وبین المللی تحت تعقیب،محاکمه و مجازات قرار گیرند.
خلاصه ماشینی:
در میان نیروهای ائتلاف تنها ایالات متحده آمریکا به اندازه کافی نیرو و تجهیزات کافی در اختیار داشت که به ایفای این مسئولیت بپردازد، اما همچنان که گذشت آنها هیچ گونه تلاشی در این راستا و در جهت ایفای مسئولیت قانونی خود بر اساس حقوق بین الملل که به آن متعهد و ملتزم بودند انجام ندادند، ازاین روی علاوه بر مسئولین و فرماندهان نظامی آمریکا تقصیر سربازان آمریکایی در عدم انجام اقدامات لازم به عنوان یک کشور اشغالگر برای حفاظت از کهن ترین میراث فرهنگی بشریت در هنگام تهاجم و اشغال عراق کاملا روشن است و بنابراین آنها نیز دارای مسئولیت کیفری بوده و به این جهت باید از سوی دادگاه های صالح ملی و بین المللی مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرار گیرند و دفاع دستور مافوق نیز نمی تواند مأمورین آمریکایی را از تقصیر فاحش آنها در جلوگیری از تخریب و غارت میراث فرهنگی معاف دارد، زیرا علاوه بر اینکه دادگاه بین المللی نورمبرگ تأیید کرد که ملل متمدن مقررات مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی ضمیمه شده قراردادهای لاهه ، در هنگام شروع جنگ جهانی دوم به عنوان بخشی از حقوق و ١١١ عرف جنگ به رسمیت شناخته (٢٠٠٦٨,Vrdoljak) ، دیوان بین المللی دادگستری ١٤ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی١٥ سابق نیز تأییدکرده اند که تعهدات مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی بخشی از حقوق بین الملل عرفی است .