خلاصه ماشینی:
"تشکیل وزارت تعاون نقطه عطفی در توسعه این بخش ایجاد کرده است و سبب شد فعالیت تعاونیها رشد عمیقی بیابد این بخش به علت برخورداری از امر به کارگیری نیروی انسانی و سرمایهها، مورد توجه است همانطور که مشکلات دولت در فعالیتهای اقتصادی در ماده (1)و عدم اجرای کامل مفاد ماده یک اقتصاد مطرح شده است و در آن اهداف این بخش مردمی،پیشگیری از تمرکز و کمک به تحقق عدالت اجتماعی،عملی شوند(این مهم)سبب شده است تا این بخش نتواند به جایگاه موردنظر خود برسد.
سهم تعاون 5/5 درصد در اقتصاد کشور است و بیش از 70 هزار شرکت تعاونی وجود دارد در این خصوص دولت محترم باید به بخش تعاونی توجه کند مورد مهم؛ موضوع اصل 44 قانون اساسی است و با همفکری و مشارکت خبرگان بخش تعاون امید است که فعالیت بخش تعاون به سوی (جایگاه)خودش بخصوص بانکداری و بیمه سوق داده شود و این موضوع با جدیت پیگیری میشود و اعضا(مجمع) هم به این نتیجه رسیدهاند که فقط از طریق تعاون میتوانند به عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی برسند."